یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه رونق معاملات مسکن در اردیبهشت قابل پیشبینی بود و معمولا هر ساله اتفاق میافتد گفت: به نظر نمیرسد این رشد در ماههای آینده ادامه پیدا کند؛ کما اینکه در خردادماه شاهد افت بازار هستیم.
مهدی سلطانمحمدی کارشناس بخش مسکن در مورد اخذ مالیات از خانههای خالی بیان داشت: با توجه به اینکه شناسایی خانههای خالی مشکل است، استفاده از این ابزار مالیاتی تاثیر بسیار کمی دارد، در حالیکه سامانه ملی املاک و اسکان برای این کار طراحی شده، اما با توجه به کارایی این سامانه نمیتوان انتظار داشت که خانههای خالی به طور کامل شناسایی شوند.
عدم دسترسی به نرخهای متعارف که از معاملات قطعی به دست میآید در هفتههای اخیر بازار مسکن را دچار نوعی سردرگمی کرده و در این بین هنوز گزارش اردیبهشت ماه بانک مرکزی از تحولات مسکن شهر تهران ارایه نشده است.
جدیدترین آمار ارایه شده حاکی از آن است که از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن حدود یک هشتم افراد آورده اولیه خود را واریز کردهاند.
علیرضا پاکفطرت گفت: از زمان ادغام و تاسیس وزارت راه و شهرسازی، نه دیگر شاهد ساخت مسکن درستی بودیم و نه در حوزه وسیع راه و ترابری توانستیم خود را اثبات کنیم. اکنون ایران، یکی از ضعیفترین کشورهای دنیا در حوزه راه و ترابری است و اساساً ضعفهای ما در حوزه مسکن و راه و ترابری در این ۱۰ سال، بیش از پیش شدت پیدا کرد.
افزایش انتظارات تورمی در مدت اخیر باعث شکلگیری روند صعودی در بازار مسکن شده است. منطقه پردیس نیز بهعنوان محدودهای که در سالهای اخیر مورد استقبال قرار گرفته است جدا از این قاعده نیست. یکی از فعالان بازار ادعا میکند قیمتها از ابتدای سال، تا ۴۵ درصد افزایش داشته است.
ثبتنام وام ودیعه مسکن از ۱۲ خرداد ماه آغاز شده است. متقاضیان برای ثبتنام وام ودیعه مسکن باید به دو سامانه مراجعه کنند. یکی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و دیگری «سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن». اما روند ثبتنام چگونه است؟
وزیر راه و شهرسازی گفت: در مورد اجاره بها، بستهای به نام بسته اجاره بها تهیه شده و در ستاد تنظیم بازار تصویب شده که ۲۵ درصد در تهران قابل افزایش است و میزانش در شهرها نیز مشخص شده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران گفت: آگهیهای پیشفروش خانه در منطقه ۲۲ تهران با متری ۱۴ میلیون تومان، کلاهبرداری «تعاونی نماها» است و پروژههای مسکونی تعریف شده غیرواقعی بوده و پروانه و جواز ساخت هم ندارند.
برخی فروشندگان مسکن با القای گرانی پس از حذف ارز ترجیحی، این فرصت را برای خروج از بازار مغتنم دانسته و مقداری نرخهای پیشنهادی را در اردیبهشت ماه افزایش دادند؛ اما برآوردها گویای آن است که بازار در خرداد با افت مواجه شده و در واقع واکنش خاصی به این اتفاق نداشته است.