قرار بود افزایش حق مسکن کارگران دستکم از تیر ماه اعمال شود، اما کمتر از دو روز بیشتر تا پایان این ماه باقی نمانده و هنوز از موافقت دولت با افزایش ۲۰۰ درصدی مزایای حق مسکن کارگری خبری نیست.
درحالی که پیش از این اعلام شده بود افزایش حق مسکن کارگران از تیرماه اعمال خواهد شد و جامعه کارگری با وسواس اخبار مربوط به افزایش حق مسکن را پیگیری می‌کند، هنوز خبری از تصویب و اعمال این افزایش در فیش حقوقی تیر ماه کارگران نیست؛ البته وزارت کار پیشنهاد افزایش حق مسکن را به هیات دولت برده و وزیر کار خبر داده که مصوبه هفته آینده در دولت به تصویب می‌رسد و به زودی ابلاغ می شود.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط اضطراری چاره‌ای جز پیش‌بینی راهکار‌های موقت برای خانه‌دار شدن نداریم، گفت: کارگران دستکم باید ۱۰ سال پس انداز کنند و هیچگونه هزینه‌ای نداشته باشند تا شاید بتوانند خانه‌های ۲۵ متری خریداری کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان دریافتی برخی از نمایندگان به منظور تهیه مسکن به مدت چهار سال بوده و به صورت قرض الحسنه می‌باشد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران به تصویب دولت نرسیده، گفت: مصوبه شورای عالی کار در واقع ارائه پیشنهاد به دولت است.
درحالی که مطابق اظهارات سازمان بازرسی کل کشور دولت برای بهبود دستمزد در نیمه دوم سال برنامه دارد که هنوز پرونده دستمزد ۹۹ با بلاتکلیفی حق مسکن بسته نشده است.
هفته گذشته بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در هیات دولت خبر داد، پیشنهادی که نتیجه واپسین جلسه بازنگری دستمزد‌های سال ۹۹ شورای عالی کار بود و از قرار معلوم برای اجرایی شدن با قید دو فوریت برای تصویب به هیات دولت فرستاده شده بود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را با قید دو فوریت جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارایه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را با قید دو فوریت جهت بررسی و تصویب، به هیئت وزیران ارایه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.
نشست شورای عالی کار که قرار بود فردا (سه‌شنبه) و پس از لغو جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه با دستور کار تعیین حق مسکن کارگران برگزار شود، باز هم لغو و تصمیم‌گیری درخصوص تعیین حق مسکن کارگران به روز شنبه (۱۷ خرداد) موکول شد.
یک کارشناس روابط کار با تاکید بر اینکه حق مسکن کارگران در شورای عالی کار بیش از ۲۰۰ هزار تومان تصویب خواهد شد، گفت: شورای عالی کار باید فاصله بین دستمزد مصوب شده برای کارگران تا رقم ۲.۸ میلیون تومان را جبران کند تا رضایت جامعه کارگری نسبت به دستمزد سال ۱۳۹۹ جلب شود.
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت کار گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعضاء شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت را برای بررسی مولفه‌های مزدی حق مسکن فراخواند.
مدیر علمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه بازار اجاره قابل کنترل نیست، گفت: با افزایش 100 درصدی قیمت برخی از واحدهای مسکونی افزایش نرخ اجاره طبیعی است که پیش بینی می‌شود میزان افزایش قیمت‌ها حدود 30 درصد باشد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ابراز امیدواری کرد: مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در روزهای آینده از تصویب هیات وزیران بگذارد تا در فیشهای حقوق فروردین ماه کارگران اجرایی شود.