به دنبال افزایش اخیر قیمت خودو، شورای رقابت در واکنشی آن را اقدامی مبهم که با لابی گری خودروسازان بدون دخالت شورا انجام شده است، دانست و تاکید کرد که بر اساس تورم بخشی و دستورالعمل شورای رقابت ، افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم سال کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود، نه ۱۸ درصدی که اعلام شده است.
انتقال قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار و به نوعی حذف شورای رقابت از این قیمت‌گذاری در حالی مورد تاکید مسئولان وزارت صمت از جمله وزیر مربوطه قرار گرفت که موضع رسمی شورای رقابت حتی تاییدکننده حذف از قیمت‌گذاری خودرو نیست.
در جریان حواشی اخیر در مورد افزایش قیمت خودرو، حذف دوباره شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو قابل توجه است، آن هم در شرایطی که اعضای شورا از این تصمیم بی‌خبر بوده و حتی می‌گویند ابلاغ رسمی در این رابطه به آن‌ها نشده است.
با اتمام دوره فعالیت ۶ ساله اعضای شورای رقابت باید وزارت صمت، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد نسبت به معرفی اعضای پیشنهادی اقدام کنند تا رئیس جدید شورای رقابت انتخاب شود، اما متأسفانه بیش از یک ماه از بلاتکلیفی این مساله می‌گذرد.
رئیس شورای رقابت از مصوبه واردات خودرو حمایت کرد و آن را عاملی برای ایجاد رقابت و افزایش سطح کیفی تولید داخلی دانست، در عین حال معتقد است که اگر جریان ارز واردات مطرح است و با آن مخالفند، مونتاژکاران خودرو هم بی حساب و کتاب ارز برای واردات قطعات مصرف می‌کنند.
کد خبر: ۱۲۶۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
نتایج واکنش خودروسازان به مصوبه اخیر شورای رقابت بررسی می‌شود
مصوبه اخیر شورای رقابت و توقف طرح‌های پیش‌فروش خودرو، کاهش عرضه خودرو، افزایش انتظارات تورمی، رشد تقاضای خرید در طرح‌های فروش فوری، کاهش نقدینگی و افزایش زیان انباشته خودروسازان را به‌دنبال دارد.
شورای رقابت ، دستورالعمل «تنظیم بازار پسماند» را با توجه به انحصاری تشخیص دادن بازار پسماند در حوزه جمع‌آوری و دسترسی فعالان صنعت بازیافت به انواع پسماند قابل بازیافت، مصوب کرد که براساس این دستورالعمل، بورس کالای ایران به عنوان اصلی‌ترین بستر فروش به شیوه مزایده عمومی مواد قابل بازیافت به طور تفکیک شده و قابل فروش معرفی شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت خبر داد و گفت: شورای رقابت باید در تصمیمش تجدیدنظر کند.
در پی اعلام خبر افزایش قیمت خودرو برای سه ماه نخست سال ۱۴۰۰، بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو این اقدام را در مدیریت بازار خودرو بی‌تاثیر دانسته و از آن به عنوان راهی برای استفاده دولت از ابزاری همچون شورای رقابت برای کنترل و دستوری کردن قیمت‌ها یاد می‌کنند.
طی هفته‌های اخیر طرح‌های متفاوتی برای ساماندهی بازار خودرو از سوی دولت و مجلس مطرح شد، در این میان شورای رقابت به میان آمد و فرمول تازه‌ای را برای ۱۸ خودرو در بازار تعیین کرد. حالا قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت بار دیگر بر سر زبان افتاده و چالش‌هایی را به وجود آورده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: تا زمانی که تعریف درستی از ارز، کنترل بازار سرمایه و هدایت نقدینگی مردم به‌سمت تولید نداشته باشیم باید شاهد بازار ملتهب خودرو باشیم. اینکه رویه‌های نادرست قبلی ادامه داشته باشد و انتظار اصلاح قیمت و کیفیت خودرو را داشته باشیم به معجزه هم شبیه نیست.
یک نماینده مجلس گفت: رویکردی که منجر به تغییر قیمت خودرو در هر سه ماه شود، به‌صورت ذهنی تورم ایجاد می‌کند و بدون شک کاری اشتباه است که باعث نارضایتی در جامعه هم خواهد شد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: تولید خودروی ارزان با شرایط کنونی این صنعت امکانپذیر نبوده و نیازمند استفاده بهینه از امکانات و مزیت‌های موجود کشور و همچنین رفع برخی مشکلات است.
پس از ۲۰ ماه غیبت و با تصمیم وزارت صمت، شورای رقابت دوباره افسار قیمت‌گذاری خودرو را در دست گرفت. این شورا اواخر شهریور ۹۷ و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و در این مدت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کردند. حالا اما با توجه به التهاب قیمتی، شورای رقابت مامور آرام کردن بازار خودرو شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند نسخه شفابخش بازار خودرو بازگشت به اصول اصیل اقتصادی به‌ویژه پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری است.
رئیس شورای رقابت با تأکید بر اینکه همه قیمت‌های فعلی خودرو ساختگی و دست چند نفر است، گفت: اگر قوه قضاییه وارد شود و این چند نفر را بازخواست و خودرو‌های دپو شده را وارد بازار کند قیمت‌ها شکسته خواهد شد.
کاکایی گفت: دو خودروساز بزرگ چیزی حدود 150 هزار خودرو دپو کرده‌اند که همه ناقص هستند و هر کدام 4 تا 20 قطعه ناقص دارند که علل متفاوتی از جمله تحریم‌ها برای آن وجود دارد.
کد خبر: ۲۰۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴: