با پایان یافتن مهلت ثبتنام، قرعه کشی سومین مرحله از فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو، راس ساعت ۹ صبح فردا ۲۴ شهریورماه با حضور نمایندگان نهادهای ناظر برگزار میشود.
کد خبر: ۷۸۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
یارانه زوجهای جوان باید از خانوار قبلی جدا شده باشد!
با وجود برگزاری ۹ مرحله قرعهکشی از سوی خودروسازان برای محصولات خود و وعده مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر آرامش بازار پس از اجرای این طرح (قرعهکشی)، خبر میرسد منحنی قیمت خودرو باز هم صعودی شده است. این صعود در حالی رخ داده که بازار خودرو در رکودی نسبی فرو رفته و آغاز ماه محرم نیز بر سنگینی آن افزوده است.
سوداگری در بازار خودرو و فاصله ۵۰ درصدی قیمت کارخانه با بازار در سال گذشته سبب شد عده زیادی به دنبال کسب سود از محل خودروهای ثبتنامی باشند. این سود سرشار یکباره تقاضایی انباشته برای خودروهای داخلی ایجاد کرد، تاجاییکه دولت با اعمال قوانین سختگیرانهای عرضه خودروی داخلی در قالب قرعهکشی را پیشروی متقاضیان واقعی خودرو قرار داد، اما حتی برندگان این قرعهکشیها هم از هفتخان ثبتنام باید عبور کنند تا به خودرو برسند.
رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران معتقد است؛ اکنون سبقت تقاضا از عرضه و عدم خرید و فروش خودرو با فرمول ۱۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب، آنالیز قیمت را در بازار خودرو برهم زده است و برای بازگشت به روال عادی در این بازار باید عرضه خودروهای تولید داخل و حتی وارداتی افزایش یابد که این مسئله علاوه بر اینکه قفل معاملات در بازار را میشکند، قیمتها را بدون هیجانات کاذب از سوی دلالان به روند ثبات خواهد رساند.
قرعهکشی ۱۲ محصول طرح پیشفروش یکساله ایرانخودرو که ثبتنام آنها از صبح یکشنبه هفته گذشته ۲۳ خرداد ماه آغاز شده بود، امروز ۲۴ خرداد ماه و با حضور نهادهای نظارتی و رسانهها آغاز شد.
نماینده مردم فریمان و سرخس معتقد است مجلس میتواند در تغییر مسیر نقدینگیهای خرد و هدایت آنها به بازارهای دیگر اقتصادی به جز بازار خودرو موثر واقع شود.
با توجه به اتمام فرصت واریز وجه برای برندگان قرعهکشی و ایجاد ۷۰۰ ظرفیت خالی در گروه ایرانخودرو، ظرفیتها به ترتیب به دست آمده به افراد فهرست ذخیره اختصاص داده شد. مشتریان تا ساعت ۱۶ روز ۲۵ خرداد مهلت واریز دارند.
قرعهکشی طرح فروش فوقالعاده خودرو در حالی اوایل هفته انجام شد که محاسبات نشان میدهد درنتیجه عرضه ۲۵ هزار محصول با قیمت دستوری، نزدیک به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار توزیع شده است. بهعبارت دیگر، دولت عملا این رقم را بهعنوان تخفیف به بخش کوچکی از مشتریان که فقط خوش شانس بودهاند، تقدیم کرده است. این رانت و تخفیف، زاییده اختلاف حداقل ۲۵ میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار خودروها است که ریشه در سیاست قیمتگذاری دستوری دارد.