۵۸ محله از ۶۰ محلهای که بیشترین بازدید به ازای هر آگهی فروش آپارتمان در دیوار را داشتهاند، مربوط به نیمه جنوبی شهر تهران هستند. این شاید یکی از مهمترین نکاتی باشد که میتوان از گزارش سال دیوار ۹۹ استخراج کرد.
مستاجران در کنار اجارههایی سنگینی که باید هر ماه پرداخت کنند و جابهجاییهای پر هزینه، حالا قانون نیز کنار مالکان قرار گرفته تا این بخش از جامعه هر روز را با فشار بیشتری سپری کنند.
فرصت ثبت املاک در سامانه املاک و اسکان به پایان رسیده و بسیاری از مردم هنوز اطلاعاتی را ثبت نکردهاند. مستاجرها میگویند که مالک با آنها همکاری نکرده و اجازه ثبت ملک را نداده، از سوی دیگر برخی از مالکان نیز میگویند که این مالیات به حق نیست.
وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بارها اعلام کردهاند که تنها یک ضامن برای دریافت وام اجاره کافی است اما بانکها طبق سلیقه خود برای متقاضیان ضامنهای جدیدی تعیین میکنند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، ضمن تشریح سازوکار اعطای کمک ودیعه مسکن (تسهیلات مرابحه کالا و خدمات) به مستأجران کم درآمد گفت: امروز توزیع بانکی در ۱۵ بانک کشور انجام و سهمیه بانکها در این زمینه تعیین میشود. توزیع استانی نیز به وزارت راه و شهرسازی منعکس شده است، در صورتی که این وزارتخانه امروز پاسخ لازم را به بانک مرکزی ارائه کند، سریعاً ظرف مدت فردا توزیع استانی به همراه دستورالعمل لازم به شبکه بانکی ابلاغ میشود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از تسهیلات ودیعه در تهران ۷۵ متر و در سایر شهرها۹۰ مترمربع در نظرگرفته شده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بسته حمایتی از مستاجران شامل وام ودیعه و منبع مالی شتاببخشی به تولید مسکنملی تا پایان تیرماه در ستاد مبارزه با کرونا و همینطور ستاد اقتصادی دولت تصویب میشود.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی خبر داد بسته حمایتی از مستاجران شامل مبلغ وام حمایتی و مکانیزم پرداختی آماده است و روز سه شنبه در جلسهای با حضور رییس جمهوری بررسی و تصویب میشود.
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامههایی به روسای قوا ، اعضای دولت، مجلس ،قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای نگهبان، ضمن هشدار نسبت به افزایش چشمگیر حاشیه نشینی در شهرها در آینده ای نزدیک با ارایه راهکارهایی خواستار تدابیر اساسی در زمینه مسکن و اجاره مسکن شد.
مشکل افزایش بی حد و حساب اجاره بهای مسکن، قابل حل است، تنها کافی است یک عدد کوچک در یک ماده قانونی عوض شود تا عملا افزایش انفجاری اجاره بهای مسکن، کنترل شود.