به جریان افتادن پرونده مبهم سامانه ثبت حقوق و مزایا و اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی نشان داد که همچنان برخی دستگاه‌ها که تعدادشان کم هم نیست حتی حاضر به ورود به سامانه نشده و هیچ اقدامی جهت شفاف‌سازی پرداخت‌ها نکرده‌اند. در کنار آن دستگاه‌هایی مانند دیوان محاسبات و مجلس که مکلف به نظارت بر این جریان هستند، خودشان هم اطلاعی از وضعیت پرداخت‌هایشان ارائه نداده‌اند.
یک کارشناس حوزه دولت الکترونیک با بیان اینکه در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات به صورت تراکنشی درخواست پول از دستگاه‌های دیگر دارند، گفت: این مسئله خلاف قانون است.
پس از تصدی حداکثری دولت در بخش‌های اقتصادی کشور در دهه ۶۰، از اوایل دهه ۷۰ شمسی با تصویب قوانین و مقررات مختلف تلاش شد تا ضمن واگذاری بخشی از تصدی‌ها از تعداد نیروی انسانی و حجم دولت نیز کاسته شود. از سوی دیگر افزایش شفافیت در حقوق و دستمزد دولتی‌ها از مواردی بود که در سال‌های اخیر در دستور کار قوه مجریه قرار گرفته است، هدفی که با راه اندازی «سامانه حقوق و دستمزد» و ثبت اطلاعات کارکنان قوای سه‌گانه و حتی نهاد‌های زیر نظر رهبر معظم انقلاب قرار است محقق شود.
کد خبر: ۶۶۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
پس از گذشت سه سال از الزام دستگاه‌ها برای اعلام اطلاعات ؛
سه سال از الزام دستگاه‌ها برای اعلام اطلاعات فیش‌های حقوقی کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا گذشت وزمانی برای شفاف شدن دریافتی دستگاه‌ها نبود؛ آن هم در شرایطی که فقط دو سال دیگر برای عمل به الزام قانون برنامه ششم توسعه جهت شفاف شدن فیش‌های حقوقی باقی مانده است و دستگاه‌ها به نوعی در حال تلف کردن زمان تا پایان این الزام قانونی هستند.
گرچه سازمان اداری و استخدامی بارها اعلام کرده که قوه مجریه و بعد از آن قوه مقننه اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان خود را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کرده و از عدم ورود اطلاعات قوه قضائیه و برخی دستگاه‌های دیگر انتقاد می‌کند، اما تاکنون هیچ شفاف‌سازی در رابطه با اینکه کدام دستگاه دولتی حقوق کارکنان را اعلام کرده نداشته است، آن‌هم در حالی که گفته می‌شود برخی از دولتی‌ها در این زمینه مقاومت می‌کنند.