نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در واکنش به برگزاری نشست امروز شورای امنیت درباره ایران گفت: نشست امروز، بار دیگر سوء استفاده از رویه ها و اختیارات شورای امنیت برای پیشبرد دستور کارهای سیاسی برخی کشورهای عضو بود.
آغاز نشست شورای امنیت درباره ایران؛ نشست بینتیجه دیگری درباره کمیته ۱۷۳۷ نیویورک – ایرنا- شورای امنیت سازمان ملل به ریاست فرانسه بار دیگر شاهد برگزاری نشستی درباره ایران و کمیته ۱۷۳۷ است؛ نشستی که هیچ نتیجه خاصی نخواهد داشت و صرفا آمریکا و حامیان غربی آن ادعاهای خود را مطرح خواهند کردند.
قطعنامه احتمالی با هدف ارجاع پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت در ادامه مصوبه ژوئن ۲۰۲۵ شورای حکام قرار میگیرد که ایران را به دلیل حلنشدن مسائل پادمانی مرتبط با آثار اورانیوم کشفشده در برخی مکانهای اعلامنشده، ناقض تعهدات خود معرفی کرده بود.
عضو جبهه پایداری گفت: موضوع خروج از NPT مطرح شده و دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این زمینه موضعگیری کرده است. در مجلس نیز طرح مربوط به این موضوع ارایه شده و در حال پیگیری است.
یکی از مشاوران سعید جلیلی، در واکنش به اظهارات دبیر شعام درباره شروط بازگشایی تنگه هرمز نوشت که «شروط شعام برای بازگشایی تنگه هرمز در کنار تغییر دبیر، حکایت از عبور ایران از تفاهمنامه اسلامآباد دارد». این ادعا چقدر واقعی است؟
طیفی از اصولگرایان معتقدند که صرفاً خودشان «صدای واقعی نظام» هستند و نهادهای قانونی مبعوث از مردم یا شوراهای عالی کشور — حتی شورای عالی امنیت ملی که منطبق بر قانون اساسی و متشکل از سران قوا و نمایندگان رهبری است — اگر تصمیمی اتخاذ کنند که با خطمشی آنان همخوانی نداشته باشد، فاقد مشروعیت بوده و باید هدف تخریب قرار گیرند.
نبض رسانه باید در دستان دبیر شعام باشد به این معنی که میبایست بداند که اتمسفر فضای رسانهای در موقعیتهای مختلف چه احوالاتی دارد، صحبتها و موضعگیریهای مسئولان مختلف و شخص دبیر شعام، چه تأثیری در فضای رسانهای میگذارد و اساساً فضای رسانهای کشور باید در میانه یک جنگ، چگونه مدیریت و راهبری شود.
شورایعالی امنیت ملی در ماههای گذشته فقط یکی از مراکز تصمیمگیری کشور نبود. جنگ، حمله به زیرساختها، درگیری در تنگه هرمز، مذاکرات غیرمستقیم و خطر گسترش نبرد، این شورا را به اتاق اصلی مدیریت بحران تبدیل کرده بود. با این حال، رأس دبیرخانه از نخستین روزهای پس از شهادت علی لاریجانی با یک ابهام مهم روبهرو شد.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: با صدور حکمی از سوی حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.
در همین روزها، احمدشاه مسعود نیز در تهران حضور داشت. بنا بر روایت ربیعی، او هشدار داده بود که اگر ایران وارد عمل نشود، هرات بهطور کامل به دست طالبان خواهد افتاد. ایده کمک به نیروهای مسعود و حتی پشتیبانی از عملیات آنها در داخل افغانستان نیز مطرح شده بود.
یکی از ویژگیهای شورای عالی امنیت ملی، محدود بودن اطلاعات منتشرشده درباره جلسات و مصوبات آن است. اگرچه در قوانین موجود حکم صریحی که همه مصوبات شورا را محرمانه اعلام کرده باشد، وجود ندارد، اما رویه عملی این بوده که جزئیات جلسات و مصوبات به صورت عمومی منتشر نشود.
نماینده روسیه در شورای امنیت گفت: ادعای فعال شدن مکانیسم ماشه هیچ مبنای حقوقی ندارد و قطعنامه ۲۲۳۱ از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و شورای امنیت رسیدگی به پرونده هستهای ایران را متوقف کرده است.
امارات و هشت کشور همسو با ارائه سندی ضدایرانی به شورای سازمان بینالمللی دریانوردی، در پی آن هستند که از این نهاد تخصصی برای اهرمسازی سیاسی و تکرار رویکرد شکستخورده خود در موضوع تنگه هرمز سوءاستفاده کنند.
رئیسجمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، جانشین شهید موسوی (رئیس ستاد کل نیروهای مسلح)، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور خارجه، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، امیر حاتمی و ۲ نماینده ولیفقیه رای مثبت دادند.
فارغ از صحت و سقم ادعاهای نبویان، پرسش مهم و اساسی این است که اگر نامههای محرمانه رهبر انقلاب خطاب به تیم مذاکرهکننده و شورای عالی امنیت ملی، اساساً در زمره اسناد غیرعمومی و حساس قرار دارند، چگونه محتوای آنها به بیرون درز کرده و در اختیار یک نماینده مجلس قرار گرفته است؟
با شهادت علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در جنگ رمضان، محمدرضا ذوالقدر جای او را در دبیرخانه شعام گرفت. بررسیها نیز نشان میدهد که همکاری سعید جلیلی با این نهاد امنیتی در یک سال گذشته فراز و فرودهایی داشت
با توجه به سابقه طولانی بیاعتمادی نسبت به رفتارهای خصمانه و عهدشکنیهای مکرر دولت آمریکا، اعضای شورای عالی امنیت ملی در جلسات کارشناسی خود، بندهای مختلف تفاهمنامه را ذیل یک پیوست نظریه تفسیری به محضر رهبر معظم انقلاب رساندند؛ و این نظریه تفسیری بهعنوان چارچوب الزامآور اجرایی تعیین شد.