صحن علنی مجلس نیز نتوانست محلی برای توافق در رابطه با درصد افزایش و سازوکار پرداخت حقوق کارکنان در سال آینده باشد و در نهایت بار دیگر تبصره حقوق برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگشت خورد. این در حالی است که پیش از این برخی نمایندگان اعلام کرده بودند در رابطه با مصوبات تلفیق برای حقوق مخالفت داشته و پیشنهادات دیگری ارائه خواهند کرد که ظاهراً همین اختلاف نظرها و پیشنهادها مانع تصمیم‌گیری حقوقی شده است.
نمایندگان مجلس بندی از لایحه بودجه را تصویب کردند که به موجب آن علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری ۲۰ تومان به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب از مشترکان آب دریافت می‌شود.
رئیس جمهور گفت: جدایی وزارت تجارت از صنعت و معدن جزو اصرارهای من است زیرا می‌دانیم که کشور بدون یک وزیر بازرگانی مستقل نمی‌تواند مسائل صادرات، واردات و تنظیم بازار را حل کند.