با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت در بودجه۱۴۰۱، ۶۰درصد افزایش دادند و از ۳.۵به۵.۶میلیون تومان رسید. آیا این افزایش نهایی خواهد شد؟ آیا این اتفاق در مورد حقوق پایه کارگران نیز رخ میدهد؟
در این میان آمارها و ارقام متفاوتی از تعداد فوت یا جراحات ناشی از کار از سوی کارشناسان مطرح میشود به طوری که اخیرا یکی از کارشناسان این حوزه اعلام کرده که تنها در سال گذشته ۵۰۰ مورد سقوط از داربست را در صنعت ساختمان داشتهایم.
کد خبر: ۱۴۴۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
در یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای عالی حفاظت فنی؛
خبر آنلاین: معاونت حقوقی رئیس جمهور به رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزی مشمولان قانون کار و معافیتهای مالیاتی این مزایا و معافیت مالیاتی حقوق بیمه حقوق بگیران پاسخ داد.
حسنی نژاد گفت: منجمد کردن دستمزد واقعی، کار را به جایی رسانده که سبد معیشت بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد نسبت به مزد تعیین شده از سوی شورایعالی کار بیشتر شده است. اکنون مشخص نیست چطور میتوان تورم عجیبی که بر زندگی کارگران تحمیل شده جبران کرد. این سیاست سازمان یافتهای است که در طول سالها ادامه پیدا کرده است و دولت مستقیماً در آن نقش داشته است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدوارم بتوانیم از ظرفیتهای سازمان بین المللی کار (ILO) در راستای ارتقای ایمنی و به حداقل رساندن حوادث ناشی از کار استفاده کنیم.
براساس آمارهای وزارت کار، از ۲۳.۵ میلیون نفر شاغل کشور، حدود ۵۴ درصد از آنان زیر ۱۰ سال در یک شغل ثابت هستند و حتی نزدیک به ۱۰ درصد از کل شاغلان کشور مدت زمان کمتر از یک سال در یک شغل ثابتند. همچنین حدود ۱۴ درصد از شاغلان کشور به مدت یک تا سه سال در شغل اول خود حضور داشتهاند.
مقایسه هزینه زندگی، معیشت و سبد مصرفی خانوارها طی چند دهه اخیر، همواره یکی از موضوعات مورد مناقشه بین سیاسیون و اقتصاددانان بوده است. از یک سو برخی افراد وضعیت معیشتی فعلی را بهتر از گذشته دانسته و از سوی دیگر اقتصاددانان مقایسه شرایط فعلی را بدون درنظر گرفتن افزایش نرخ جمعیت، تورم، قدرت خرید پول ملی و... گمراهکننده میدانند.
چند سالی است که قراردادهای ۸۹ روزه در بین پیمانکاران نفتی باب شده است. کاهش شدید استخدام نفت و در عینحال خروجی بازنشسته نفتی از ترفندهای جدید کارفرمایان نفتی برای اعمال تبعیضهای بیشتر در نفت شده است. تبعیضی که به حوادث کار کارگری نیز بیارتباط نیست.
بررسی نهایی لایحه نظام رتبهبندی معلمان، ۲۴ آذرماه در مجلس شورای اسلامی انجام و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس ماده ۸ این لایحه، وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است آییننامه اجرایی رتبهبندی را تا یک ماه بعد از ابلاغ قانون تدوین کند.