این روزها بحث درباره حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ در جریان است. پایه حقوق سال ۱۴۰۰ کارگران در جلسه شب گذشته شورای عالی کار با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال جاری، ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین شد. اما اگر نسبت حقوق تومانی و دلاری را حساب کنیم، ارزش حداقل دستمزد طی ده سال گذشته چگونه بوده است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه درخواست کارگران برای افزایش دستمزد افزایش ۱ میلیون و ۹۵۵هزار تومانی سبد معیشت است گفت:اگر دولت به فکر حفظ اشتغال و سبد معیشت است باید هزینههای آن را بپردازد.
نماینده اتحادیه کارگران گفت: در حال حاضر متاسفانه مزد کارگران ۳۴ درصد حداقل میزان حقوق محاسبه شده از نظر قانون است، رقم پیشنهادی ما برای سال آینده ۴ میلیون و ۸۰۰ است؛ نماینده اتحادیه کارفرمایان: حدود ۳ میلیون و نهصد. ویدئو را مشاهده نمائید.
یک فعال کارگری در خصوص میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده گفت: بر اساس تجربه گذشته فکر میکنم حداقل دستمزد بین ۳۵ تا ۴۰ درصد و سایر سطوح مزدی نیز ۲۵ درصد تعیین شود.
نائب رئیس فراکسیون کارگری گفت: «ما باید حداقل کاری کنیم که یک کارگر بتواند در ماه حداقل دوبار از گوشت قرمز استفاده کند. از پارسال تا امسال گوشت مرغ فقط سه برابر شده است و باید توان خرید این محصولات برای کارگران وجود داشته باشد.»
یک کارشناس حوزه کار معتقد است تعیین هزینه سبد معیشت کارگران زمانی موثر و کارگشا است که بتواند در افزایش سطح معیشت کارگران و حقوق و دستمزد آنها اثرگذاری لازم را داشته باشد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با ابراز امیدواری از تصویب رقم سبد معیشت کارگران در جلسه امروز کمیته دستمزد، از شورای عالی کار خواست تا دستمزد سال ۱۴۰۰ را با درنظر گرفتن شرایط زندگی کارگران و بازنشستگان به گونهای تعیین کند که رضایت خاطر و رفاه حداقلی آنها را به دنبال داشته باشد.
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه اصولا باید مذاکرات مزدی بر اساس سه جانبه گرایی انجام شود، اظهارداشت:، اما متاسفانه شاهد هستیم که دولت با ۴ نماینده و کارفرمایان با سه نماینده هر تصمیمی که بخواهند میگیرند و نمایندگان کارگری نیز نمیتوانند کاری را انجام دهند، این مسئله نیاز به اصلاح ساختار و قانون کار دارد که در این زمینه دولت و مجلس باید همکاری کنند، در مورد پیگیری حقوق کارگران نیز طی این سال به نهادهای مختلف مراجعه شده، اما متاسفانه کاری پیش نرفته، در این رابطه برای ابطال مصوبه مزد ۹۹ به دیوان عدالت اداری نیز شکایت شده، اما متاسفانه کاری انجام نشده است.
تعیین حداقل دستمزد در ۱۴۰۰ روی میز شورای عالی کار در حال بررسی است. طبق محاسبات نمایندگان کارگران، آنها خواهان افزایش دستمزد به صورت ریالی و نه درصدی هستند. آیا کارگران میتوانند این مطالبه خود را محقق کنند؟
یک کارشناس حوزه کار اقدام مجلس در ارائه طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را مثبت و اثرگذار در جهت منافع ملی دانست و از نمایندگان مجلس خواست که در خصوص تعریف خط فقر که از مولفههای اساسی تعیین حقوق و وضع معیشت کارمندان و کارگران است نیز گامهایی بردارند.
براساس آمارهای اعلامشده توسط مرکز آمار ایران، دستمزد ساعتی کارگر ساده حداکثر ۲۳هزار تومان است که نسبت بهمدت مشابه سال قبل، ۴۳درصد افزایش پیدا کرده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دستمزد و سبد معیشت فاصله زیادی دارد گفت:میزان هزینهها آنقدر افزایش یافته است که اگر دستمزد ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد باز هم عقب ماندگی مزدی جبران نمیشود.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره تاکید نمایندگان مجلس بر افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده نیز، گفت:حقوق کارگران دو برابر شود و ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینههای معیشت کارگران نیست. دستمزد تا وقتی به کارگران قدرت خرید ندهد نمیتواند عقب افتادگی مزدی آنها را جبران کند.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می شود، تاکید کرد: پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه به این معنی نیست که کارگران هم الزاما باید ۲۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند.
حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری بیان داشت: مشکل دیگر این است افرادی که به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، به هیچ عنوان دارای تخصص، تجریه و مهارت در این زمینه نیستند و اصلا نمیتوانند از حقوق کارگران دفاع کنند، اوج کار این افراد این بوده که مصوبه مربوط به تعیین حداقل حقوق در سال ۹۹ را امضا نکردند، این مسئله یک کار نمادین بوده که هیچ دردی از معیشت کارگران دوا نمیکند و تنها یک شوآف بوده، در این راستا کارگران نیاز به انجام اقدامات عملی از سوی نمایندگان خود دارند، تا قدری از مشکلات آنها کاسته شود.
یک اقتصاددان توسعه معتقد است: تمرکز دولت و مجلس بر افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۰ و بیاعتنایی آنها نسبت به ضرورت ترمیم حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته، مصداق بارز این مثل معروف است: «بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار میاد».