عضو شورای عالی کار، حقوق ۱.۵ میلیونی کارگری را برای زندگی و معیشت کارگران نامناسب دانست و گفت: این حقوق تنها ۱۰ الی ۱۲ روز معیشت یک خانواده ۳.۵ نفری را کفاف میدهد.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت:هنوز این مصوبه از سوی دولت ابلاغ نشده است اما در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است. امیدواریم در آستانه روز کارگر این مصوبه ابلاغ شود و دل کارگران خوش شود.
یک کارشناس حوزه کار بر این باور است که امنیت شغلی کارگران در گرو پایداری شغل است و اگر میخواهیم کارگران سر کار بمانند، باید بنگاههای اقتصادی را حفظ و امنیت شغلی نیروی کار را تضمین کنیم.
با ابلاغ افزایش تعرفههای آب و برق پرمصرفها از سوی دولت به وزارت نیرو تعرفههای جدید این گروه که شامل رشد ۲۳ درصدی خواهد بود، از خردادماه اعمال میشود.
با تصویب افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ در آخرین نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۴۰۰ هزار تومان بیشتر شد و از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان رسید.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان این که جامعه کارگری دنبال افزایش دستمزد نیست، گفت: تنها خواسته کارگران این است که قدرت خریدی که اسفند ماه سال گذشته داشتند به آنها برگردد.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: متأسفانه بالا رفتن قیمت دلار، سکه، طلا، خودرو و برخی محصولات را افزایش حساب نمیکنیم، ولی به افزایش مزد کارگران که میرسیم چانهزنی میکنیم و به اخراج و تعدیل نیرو تهدید میکنیم که بسیار ناپسند است.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران پیشنهاد شناور شدن مزد کارگران را نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی دانست و پلکانی کردن حداقل مزد کارگران را ناعادلانه توصیف کرد. وی از کسانی که در مورد دستمزد کارگران اظهارنظر میکنند خواست تا یک روز خود را جای کارگران بگذارند و هزینههای جاری زندگی را واقع بینانه محاسبه کنند.
مهمترین عناوین خبرهای این هفته حوزه کار و تعاون به واریز عیدی کارگران با حقوق بهمن، اعلام رتبه کارآفرینی ایران در جهان و غیبت نمایندگان کارفرمایی در جلسه دستمزد شورای عالی کار اختصاص داشت.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره شکاف ۸۷ درصدی دستمزد تا معیشت گفت: جهش هزینههای زندگی در سال ۹۷ قدرت خرید کارگران را از بین برده است.
مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاههای فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاههای مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.