عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: الان و در شرایط فعلی معیشت و رفاه جزو اولویت‌ها نیست و با تداوم روش و شیوه‌های فعلی فقط فقر تولید خواهد شد.
بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران از سال ۲۰۱۸ تاکنون جهش قابل توجهی در زمینه فقر داشته و تعداد افرادی که زیر خط فقر قرار گرفته‌اند، افزایش یافته است. نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ در ایران روند فزاینده‌ای داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد به بالای ۳۰ درصد رسیده که به معنای قرار گرفتن نزدیک به یک سوم جمعیت کشور در زیر خط فقر است.
کد خبر: ۲۲۹۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اقتصاد ۲۴ در گفتگو با حسین راغفر وضعیت فقر در کشور را بررسی می‌کند؛
یک اقتصاددان می‌گوید: اگر مسئولان سیاسی کشور می‌خواهند مشکلات سیاسی بیشتر از آنچه در سال ۱۴۰۱ شاهد بودند را نداشته باشند، علی الصول باید دست به اقدامات عاجل برای کاهش نابرابری‌ها در کشور بزنند، در غیر این صورت باید هزینه‌های طبیعی چنین سیاست‌هایی را پذیرا باشند و دیگر نمی‌شود که اصلاحات را به آینده موکول کنند یا روند آنچه پیش می‌آید را به عوامل خارجی و نفوذی نسبت بدهند. به نظرم با شرایط اقتصادی فعلی مسئولان کشور باید از هم اکنون مسئولیت ناآرامی‌های آینده در کشور را پذیرا باشند.
چرا دولت خط فقر را اعلام نمی‌کند؟ معاون وزارت رفاه در پاسخ به این پرسش مهم می‌گوید: اعلام خط فقر دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و از همین رو باید تمام عوامل ذی مدخل را همسو کنیم.
معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۹۱ درصد مردم (ایرانیان) مشمول دریافت یارانه هستند، اظهار کرد: درباره «فقر تغذیه‌ای» شاهد تناقضاتی هستیم و به دلیل اینکه یک مرکز رسمی در این زمینه نمی‌تواند به طور دقیق صحبت کند، در وزارت رفاه به دنبال دریافت مجوز هستیم تا برآوردی از «خط فقر» داشته باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باتوجه به تورمی که در یکی دوسال اخیر شکل گرفته به نظر می‌رسد که در تهران خط فقر ۳۰ میلیون تومان باشد. با توجه به شرایط مسکن، اجاره، معیشت و تورم مشاهده می‌کنیم که قشر متوسط جامعه عملا به سمت حاشیه‌نشینی در تهران و یا شهرهای همجوار سوق پیدا کرده و به همین علت ممکن است در آینده نه چندان دور شاهد مسائل اجتماعی و سیاسی متعدد باشیم.
موسوی نماینده مجلس گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص مهار تورم تا الآن یعنی اواخر اردیبهشت‌ماه، محقق نشده است و حتی سمت‌وسوی اقتصاد کشور نیز به سمت کاهش تورم نیست.
یک عضو کارگری شورایعالی کار می گوید که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ نرخ سبد معیشت پیشنهادی کارگران بسیار بالاتر از رقم ۱۳ میلیون تومانِ دولت و کارفرمایان بود؛ در واقع استناد کارگران به سبدی بود که بیش از ۱۸ میلیون تومان نرخ داشت. نمایندگان کارگری با اکراه و بدون رضایت واقعی مجبور شدند پای سبد معیشتِ ۱۳ میلیون تومانی امضا بگذارند؛ این امضا به معنای توافق با رقم سبد نبود و البته همان ۱۳ میلیون تومان نیز در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ مبنا قرار نگرفت!
مذاکرات مزد ۱۴۰۲در حالی از امروز آغاز می‌شود که آمارهای رسمی از فشار تورم بر هزینه‌های معیشت حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که در شهریور امسال، میانگین خط فقر یک خانوار ۴نفره ایرانی ۱۵درصد بالاتر از حداقل دستمزد دریافتی یک خانوار کارگری بوده است.
معیشت جامعه کارگری در وضعیت قرمز قرار گرفته است. درست در شرایطی که وزارت کار خط فقر را حدود ۱۴ میلیون تومان اعلام می کند، حداقل حقوق کارگری حدود ۶ میلیون تومان است.
بر اساس برآورد‌ها نرخ فقر یک خانوار ۴نفره در سال ۱۴۰۰ برابر ۴میلیون و ۵۴۱هزار تومان و در سال ۱۴۰۱ برای کل کشور و تهران به ترتیب برابر ۷.۷ و ۱۴.۷ میلیون تومان است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: فعالین اقتصادی که در حوزه تولید، واردات یا صادرات کار می‌کنند، دیگر به آمار‌هایی که در چند سال اخیر داده می‌شود اعتماد نمی‌کنند. اگر بخواهند از این آمار استفاده کنند باید ضریب خطای بسیار زیادی را در نظر بگیرند که مسلما چندان کمکی هم نمی‌کند.
در حالی معاون وزیر کار خط فقر را چهار میلیون تومان اعلام کرده است که این عدد به گواه آمارهای سازمان بهزیستی و کمیته امداد حداقل ۱۰ میلیون تومان است. از نظر کارشناسان عدد اعلامی شده از سوی معاون وزیر کار ناشی از بی اطلاعی او از وضعیت معیشت جامعه و ... است که این امر عوارض جبران ناپذیری در حوزه سلامت و آسیب‌های اجتماعی به دنبال خواهد داشت.
نماینده تهران در مجلس، گفت: معتقدم این بودجه باید با یک رویکرد عدالت‌محور نوشته شود، مطلقاً فشار به اقشار ضعیف نیاید، هزینه‌های سبد خانوار ضعیف را افزایش ندهد و خط فقر را گسترش ندهد.
عضو شورایعالی کار: چند روز پیش یکی از مسئولان اتاق بازرگانی بیان کرد که اگر ارز نهاده‌های دامی حذف شود. تخم‌مرغ به بالای شانه‌ای ۱۰۰ هزار تومان، مرغ به بیش از کیلویی ۴۵ هزار تومان و شیر به بالای لیتری ۲۴ هزار تومان و پنیر به بالای کیلویی ۸۰ هزار تومان خواهد رسید. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک فاجعه اقتصادی به بار خواهد آورد.