«نامۀ سرگشاده یا سرگشودۀ آیتالله سیدمصطفی محقق داماد به مراجع تقلید و تقاضای چارهاندیشی ایشان قبل از ابلاغ قانون حجاب و عفاف را میتوان از دیگر واکنشها و نقدهای سیاسی و حقوقی و مدنی این روزها در بهکارگیری چوب و فلک برای رعایت پوشش رسمی زنان، متفاوت و متمایز دانست. از دید ایشان تصویب این قانون، خلاف منویات و تذکرات مرجعیت است.»
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی میگوید: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
آیت الله محقق داماد نوشت: اینک که این قانون هنوز ابلاغ نشده و لازم الاجرا نگردیده به عنوان یک دانش آموخته حوزه علمیه قم از شما استدعا دارم برای حل این معضل اجتماعی عنایت ویژه فرموده تا مساله حل و فصل گردد.
بر اساس قانون عفاف و حجاب، در موادی از این قانون آمده که تصاویر دوربینهای وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی برای شناسایی متخلفان باید در اختیار فراجا قرار گیرد.
کارشناسان برنامه شیوه درباره لایحه عفاف و حجاب با یکدیگر مناظره انجام دادند.
بخشی از این مناظره: مهدی جمشیدی: تمام دعوا بر سر یک اقلیت ۱۰ درصدی متجاهر و لجوج است! قانون برای حل نشتی فرهنگی اینها است!
سینا کلهر: مساله ۱۰ درصد نیست، اکثریت جامعه مواجهه قضایی را نمیپسندد. نیروی مذهبی همیشه با استدلال جلو رفته نه قانون!
«لایحه عفاف و حجاب بالاخره به قانون تبدیل شد و ۲۳ آذر برای اجرا به رئیسجمهوری ابلاغ خواهد شد»؛ این خبری است که در روزها و هفتههای گذشته از زبان نمایندگان مجلس مطرح شده است.
قانون حجاب- بر اساس متن منتشر شده توسط خبرگزاری فارس- در ۵ فصل و ۷۴ ماده تدوین شده است. در ادامه فقط نگاهی به میزان جزای نقدی در این قانون میاندازیم.
رئیس مجلس:بدون شک حجاب یک موضوع شرعی و یک موضوع قانونی است. اگر کسی از این موضوع دوقطبیسازیهای کاذب درست کند خیر سیاسی و دینی کشور را نمیخواهد. موضوع حجاب احتیاج به درایت و توجه است و یک موضوع هویتی است و هرگز اجازه ندهیم در این بسترها دشمن اختلاف ایجاد کند.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشتهای متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.
محمدکاظم کاظمی، شاعر افغان در انتقاد به دخالت دادن اتباع در قانون حجاب گفت: ملت ایران ملتی است بالغ، رشید و آگاه؛ و برای تمشیت امور خویش نیاز به دخالت اتباع دیگر کشورها، از جمله مهاجران ندارد.
آیتالله سیدمحمد هاشمی اصفهانی مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم تاکید کرد: قانون حجاب و عفاف صرف نظر از تاثیر و عدم تاثیر و مصلحت و عدم مصلحت آن که سخت مورد تردید است در شرایط بحرانی معاصر منطقه و کشور با هیچ یک از موازین شرعی سازگار نیست.
لایحه عفاف و حجاب پس از کشوقوسهای فراوان، ایرادهای وارده و رفتوبرگشتها به شورای نگهبان و مجلس درنهایت تبدیل به قانون شد و حالا قرار است در بیستوسومین روز آذرماه، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شود.
مسئول پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی ریاست جمهوری گفت: «وقتی قانونی بیاید که دو قوه مهم یعنی قوه قضاییه و قوه مجریه کلا ۱۵ ماده بنویسند و بعد در مجلس تبدیل به ۷۴ ماده شود، برای اجرای آن باید بسترسازی مناسبی انجام شود که نشده است.»
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور به قانون حجاب که سروصدای زیادی به پا کرده واکنش نشان داد و گفت: برای اصلاح قوانین بد هم مسیرهای منطقی پیشبینی شده است، حکمرانی شایسته از اجرای قوانینی که مخالف مصالح کلی کشور است و جامعه را دچار تنش و دوپارگی خواهد کرد پیشگیری خواهد کرد.
هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در تحلیل قانون حجاب و عفاف از منظر حقوقی میگوید: از نظر حقوقی باید بپذیریم در قانون مادهای داریم که اساسا بیحجابی را جرم تلقی کرده است. هیچ تعریفی از حجاب نه در قانون مجازات اسلامی، نه در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و نه در قانون جدید که تحت عنوان حجاب و عفاف مطرح شده، ارائه نشده است.
مجتبی فاضل مدیر حوزههای علمیه خواهران گفت: حوزههای علمیه خواهران، آمادگی خود را برای تعامل هرچه بیشتر و کمک به استانداری به ویژه در مسئله عفاف و حجاب، اعلام میکند.
احمد زید آبادی در واکنش به قانون عفاف و حجاب نوشت: اصلِ داستان سیاسی است و انتساب آن به دغدغۀ دینی، با توجه به ادعای حامیان لایحه از فقه آیتالله خمینی، ادعایی گزاف است.