براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاهای اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده فروشی همچنان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده فروشی به قیمت مصوب، با وزارت جهاد کشاورزی محول شده است.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده برای ترخیص فوری کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه تولید، در گمرک، عرضه کالا در سطح بازار افزایش خواهد یافت و قیمت‌ها متعادل می‌شود.
رییس کل گمرک جهوری اسلامی ایران گفت: براساس تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار، کالاهای اساسی و مواد اولیه با اعلامیه تعهد ارز سه ماهه بانک مرکزی بدون کد رهگیری گمرک ترخیص می‌شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: قرار بر این است که منابع مورد نیاز طرح تامین کالاهای اساسی از محل فروش سهام، اموال و دارایی دولت تامین شود که این منابع در اختیار دولت است و دولت هم کاملا محل تامین منابع این مصوبه را پذیرفت. همچنین قرار بر این است که ۵ هزار میلیارد تومان دیگر در ارتباط با ساخت مسکن محرومان به این مصوبه اضافه شود که تمام این مصوبات به نفع مردم خواهد بود.
معاون بازرسی اتاق اصناف ایران از کشف احتکار ۲۰۰ میلیارد تومان کالای اساسی طی شهریور و مهرماه خبر داد و گفت: ۶۳ تن گوشت تاریخ مصرف گذشته در یکی از سردخانه‌های تهران کشف کردیم.
شیوع ویروس کرونا در بعد جهانی باعث شد که مردم بهداشت فردی و اجتماعی را بیش از پیش رعایت کنند و در هنگام خرید کالاهای مختلف به خصوص اقلام غذایی حساسیت بیشتری به خرج دهند و تا جای ممکن از خریداری مواد غذایی فله خودداری کنند.
یک اقتصاددان در رابطه با طرح تأمین کالاهای اساسی گفت: نباید از دولت انتظار یک تصمیم درست و حساب شده داشت و همه چیز متناسب با فرد یا گروه تصمیم گیر سنجیده می‌شود؛ از دولتی که سیاست‌های نادرست را دنبال می‌کند نمی‌توان توقع داشت یک شبه ساختار سیاست‌های مخرب خود را تغییر دهد، اما می‌توان انتظار داشت یک شبه اقتصاد کشور را ویران کند!
کد خبر: ۸۳۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
در جلسه مشترک وزرای صمت و نفت با رئیس کل بانک مرکزی عنوان شد:
در جلسه مشترک وزرای صمت، نفت و جهاد کشاورزی با رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صمت از مهیا بودن شرایط برای افزایش صادرات در نیمه دوم سال جاری خبر داد؛ وزیر نفت هم برای تهاتر نفت با کالاهای مورد نیاز کشور اعلام آمادگی کرد و رئیس کل بانک مرکزی هم بر در اولیت قرار داشتن این مهم تاکید کرد.
حسن روحانی رئیس‌جمهوری روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کالا‌ها بر لزوم اجرای دقیق این برنامه تاکید کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره طرح تامین کالاهای اساسی، ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی کارآمد برای افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی، پیشنهاد‌هایی برای اصلاح منابع پیش بینی شده برای اجرای این طرح ارائه داد و اعلام کرد: «عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، می‌تواند سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از مسائل مهم ما خرج بالای ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی است که طبق یک آمارگیری و برآورد، اگر ۱۰ درصد از هزینه‌ها در ادارات کاسته شود، نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد سرمایه ذخیره خواهد شد.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: در جلسه‌ای که با حضور معاون اول رییس جمهور در بندرعباس داشتیم، مصوب شد کالاهای اساسی و ضروری مردم که در گروه یک ارزی قرار دارند، به شیوه اعتباری ترخیص شود.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیراً گزارش نهایی طرح تأمین کالاهای اساسی برای ۶۰ میلیون نفر در قالب کارت‌های الکترونیکی را تکمیل و برای طرح در صحن به هیئت رئیسه ارسال کرد. یک اقتصاددان معتقد است اجرای این طرح قرار گرفتن کشور در مسیر ابرتورم را تسهیل خواهد کرد.
رییس سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در حال حاضر موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور که البته عمده آن در بندر امام خمینی (ره) است، به حدود سه میلیون تن می‌رسد و باید کاری کنیم که تخلیه و بارگیری آن به استان‌های کشور سرعت بیشتری پیدا کند.
با توافقات اخیر در رابطه با تعیین تکلیف کالاهای موجود در گمرک و بنادر به ویژه در رفع موانع ارزی، میلیون‌ها تن کالا امکان ترخیص سریع پیدا کردند که احتمالا طی روزهای آینده صورت خواهد گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تجربه نشان داده هر گونه تغییر ارز از ۴۲۰۰ به نرخ نیمایی به افزایش قیمت در بازار منتهی می‌شود؛ لذا سیاست دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تامین آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.