نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه طبث گفته دولت، در اجرای مصوبه مجلس مبنی بر افزایش حقوق ها انحرافی از قانون رخ نداده است گفت که حداقل ۴۴۰ هزار تومان افزایش برای گروه‌های حقوق‌بگیر توسط دولت اعمال شده است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع با اشاره به افزایش حقوق ۴۰۰ هزارتومانی فرهنگیان گفت: این پرداخت به‌صورت علی‌الحساب انجام‌شده است و نیازمند به طی مراحل اداری و قانونی بود که باهمت خدمتگزاران فرهنگیان در این وزارتخانه و علی‌رغم تعطیلی روز یکشنبه (نیمه شعبان) پیگیری و اجرا شد.
با تصویب هیات دولت، حداقل حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ میزان ۱۵ میلیون و ۶۳۴ هزار ریال تعیین شد.
با اعلام صریح رییس سازمان برنامه و بودجه، درباره تامین و تخصیص منابع برای پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان، تمامی آن‌ها از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی در فروردین‌ماه برخوردار می‌شوند.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تاکید براینکه اجرای مصوبه مجلس برای افزایش حقوق ها قطعی است، گفت: صحبت های ضد و نقیض برخی مسئولین کشور در رابطه با افزایش حقوق در سال ۹۸ سوهان روح کارمندان و بازنشستگان شده است.
زمانی که نوسان ارزی و افزایش تورم ناشی از آن اوضاع اقتصادی مردم را تحت الشعاع قرار داد و بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز مطرح شد، دولت آن را نپذیرفت و اصرار داشت که از کانال بسته حمایتی و پرداخت نقدی، آسیب موجود را جبران می‌کند اما در مورد کارکنان، ظاهراً به یک مرحله واریز ناقص ۲۰۰ هزار تومانی بسنده کرده که منابع صرف شده برای آن در مقابل رقم هنگفت ایجاد شده از محل گرانی ارز ناچیز است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به افزایش حقوق کارکنان دولت، ۴۰۰ هزار تومان به حقوق ثابت معلمان افزوده می‌شود که این مقدار با حفظ درصد افزایش حقوق به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد، به صورت پلکانی خواهد بود.
از قرار معلوم، افزایش حقوق کارمندان دولت دومرتبه به مجلس ارجاع داده شده است؛ این امر کارمندان دولت، علی‌الخصوص لایه‌های پایین درآمدی در بدنه دولت را نگران کرده است.
با وجود اختلاف نظر دوباره دولت و مجلس بر سر افزایش حقوق ها برای سال آینده و لحن تند رئیس مجلس در جلسه روز گذشته در این باره، محمد باقر نوبخت از اجرای مصوبه مجلس خبر داد.
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «دولت باید مصوبات مجلس درباره افزایش حقوق در سال آینده را اجرایی کند»، گفت: باید قانون اجرا شود و کسی که حرفی غیر از آن را می‌گوید بی‌جا کرده است.
صحن علنی مجلس نیز نتوانست محلی برای توافق در رابطه با درصد افزایش و سازوکار پرداخت حقوق کارکنان در سال آینده باشد و در نهایت بار دیگر تبصره حقوق برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگشت خورد. این در حالی است که پیش از این برخی نمایندگان اعلام کرده بودند در رابطه با مصوبات تلفیق برای حقوق مخالفت داشته و پیشنهادات دیگری ارائه خواهند کرد که ظاهراً همین اختلاف نظرها و پیشنهادها مانع تصمیم‌گیری حقوقی شده است.