درحالی دولت در لایحه خود فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال خود را بهعنوان یکی از درآمدهای خود پیشنهاد داده است که برخی از رسانهها درخصوص سازوکار اجرایی کردن آن و بخصوص تفویض اختیاری که به وزارت اقتصاد داده شده است، ابهام دارند
چرا مخالفان خصوصی سازی به جای نام بردن از معدود خصوصی سازی هایی که در عمل موفق نبوده و البته بررسی علت این عدم موفقیتها نیز قابل بحث است، به موارد متعدد موفق در زمینه خصوصی سازی اشاره نمیکنند.
«سهم طلایی» که آلمانیها در دهه ی ۹۰ میلادی برای واگذاریها در نظر گرفتند، همان نهادسازی و یا تعبیهی مقررات و زیرساختهای قانونیست که اگر نباشد، صنایع خیلی ساده، توسط نزدیکان به قدرت که در ایران به آن «خصولتیها» میگویند، به تاراج میرود؛ این تاراج در نهایت برای مردم و کارگران چه چیزی باقی میگذارد: یک صفر مطلق، یک سقوط بزرگ به درهی بیاعتمادی!
یک نماینده مجلس، دولتی بودن خودروسازیها را عامل زیان ده شدن این شرکتها در نیمه اول سال دانست و گفت: دخالت دولت بهرهوری صنعت خودرو را پایین آورده است.
مقام معظم رهبری:«اگر بخش خصوصی میتواند کاری را انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار بکشند».
رئیس قوه قضائیه گفت: مسائل مربوط به خصوصیسازی، تعاونیها، مؤسسات اعتباری و خودروسازیها ازجمله مشکلاتی است که بخشی از آنها به نظام پولی و بانکی کشور بازمیگردد.
کد خبر: ۳۸۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
وزیر اقتصاد از روش جدید واگذاری شرکتهای دولتی به مردم رونمایی کرد
سرانجام تلخ خصوصیسازی شرکتهای دولتی و تغییر مالکیت آنها در حالی پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده که سازمان خصوصیسازی انتقال مالکیت ۶۰۰ شرکت دولتی به بخش خصوصی را در لیست واگذاریهای امسال خود قرار داده است.
وزیر اقتصاد گفته است «مردمی کردن اقتصاد باید عملیاتی باشد نه ویترینی و شعاری»، اظهار نظری که عجیب به نظر می رسد چرا که مگر شخص وی و دولت کس دیگری متولی این مسئله است؟
عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاههای دولتی با بیان اینکه، ۳ مانع برای برای واگذاری هپکو به بخش خصوصی وجود داشت، گفت: بازگشت هپکو به دولت جهت تعین تکلیف مالی و حقوقی در دستور کار قرار گرفت.
واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی مسئله و موضوع اقتصاد ایران در دو دهه گذشته بوده و هست. اما تداوم تجربه شکست خورده خصوصی سازی در کشور، این موضوع را تبدیل به یک کلیشه خالی از معنا کرده است.
آیا قطار خصوصیسازی در ریل اقتصاد قرار دارد؟ آیا خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی روند صحیحی را طی کرده است؟ اصولاً بعد از تشدید تحریمها روند خصوصیسازی چگونه خواهد بود، آیا شرکتهای دولتی مشتری دارد یا خیر؟ و دیگر اینکه اصولاً برنامه خصوصیسازی دولت نیازمند چه شرط و شروطی است.
دخالت دولت در اقتصاد همواره مسئله مورد مناقشه بین صاحب نظران بوده است. دولت اما این روزها قصد دارد به بهانه شرایط حساس اقتصادی در امور بخش خصوصی دخالت بیشتری داشته باشد.
وزیر اقتصاد از کاهش نرخ تورم به هشت درصد و همچنین واگذاری 18 شرکت دولتی طی روزهای آینده خبر داد و اعلام کرد: اخذ مالیات از خریداران سکه آغاز شده و اخذ مالیات بر سکه کاملاً قانونی است.