رشد پایه پولی

آمار‌های بانک مرکزی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ از تداوم روند صعودی رشد پایه پولی و تشدید سرعت رشد ماهانه نقدینگی حکایت دارند. اما آیا باید نگران اثرات رشد پایه پولی در آینده باشیم؟

عدم شفافیت و هم چنین وجود فساد اقتصادی و مالی، همواره باعث افزایش هزینه‌های دولت و بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول شده است و اگر بهره‌وری و کارایی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهتر نشود، همچنان فشار برای افزایش پایه پولی و نقدینگی جهت تأمین نیاز رو به افزایش واحد‌های اقتصادی به نقدینگی، نیاز‌های مؤسسات مالی، پرداخت سپرده‌های مردم، فشار بر بانک‌ها برای تزریق پول افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد.

جامساز با اشاره به اینکه نقدینگی کشور به جای اینکه به سمت بخش تولیدی و مولد اقتصاد برود، به سوی سفته‌بازی در بازار‌های گوناگون حرکت کرده، افزود: این امر باعث می‌شود این نقدینگی عظیمی که سرگردان است هیچ نقشی در تولید ناخالص داخلی نداشته باشد، به بیان دیگر اگر این منابع به سمت تولید صنعتی و بخش کشاورزی که مولد هستند برود، می‌توان آن موقع ادعا کرد که اقتصاد از شرایط رکود تورمی خارج شده است.

طبق تازه‌ترین گزارش منتشره بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان سال گذشته در حالی به 1882 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال 1396 معادل 23.1 درصد افزایش داشته است.

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: منابع بانک‌ها کاهش و سرعت گردش پول افزایش داشته است و این تورمی که در سال 97 ایجاد شد به این دلیل است، یعنی مردم تمایلی به پس‌انداز به شکل سپرده‌های بانکی ندارد و به سمت طلا، خودرو و زمین رفته‌اند.

کامران ندری*

محمد حسن‌نژاد گفت: وقتی زمین در طول یک سال 50 درصد رشد قیمتی دارد ولی نرخ بهره بانکی که در ازای ارائه تسهیلات از مشتریان بانک‌ها اخذ می‌شود، 20 درصد است، بانک‌ها از زمین‌داری و بنگاه‌داری در این حوزه خارج نمی‌شوند.

متوسط رشد نقدینگی در نیمه سال 92 تا نیمه سال 96 بالغ بر 28.2 درصد بوده که همین عدد در دولت قبل 26.1 درصد بوده است. اگر از ابتدای کار دولت دهم تا انتهای آن حجم نقدینگی 2.4 برابر شد، در چهار سال دولت یازدهم نقدینگی 2.75 برابر شده است.