اقتصاد۲۴- یارانه که برای سالها در ایران با نام سوبسید (کلمه فرانسوی) شناخته میشد، در واقع مدلی از کمک مالی محسوب میشود که به شخص حقیقی یا بخش اقتصادی پرداخت میشود و هم چنین یارانه میتواند به صورت اعطا کمک مالی به کالا یا خدمات دیگری پرداخت شودیا به عبارت دیگر اعطا کمک مالی جهت افزایش و بهبود و رفاه عمومی جامعه بر روی برخی کالاها یا خدمتی است که به شهروندان پرداخت میشود.
تعریفی که برخی اقتصاددانان برای سوبسید یا یارانه مطرح میکنند در واقع مدلی از کمک دولتی است که برای رشد بیشتر مشاغل و سودآوری آنها در ارائه کالاها و خدمات مهم به شهروندان استفاده میشود. یارانه در صورتی که هدفمند باشد و سازوکارهای اقتصادی را رعایت کند، میتواند به رونق اقتصادی و بهبود عملکرد تجاری کمک کند و در نهایت نیز آن را به فرصتی درست برای بسیاری از صاحبان مشاغل تبدیل کند. در حقیقت اگر کسبوکاری را اداره میکنید، برای رشد آن صاحبان مشاغل میتوانند به دنبال بهرهمندی از یارانههای پرداختی توسط دولت باشند.
تا پیش از جنگ جهانی دوم یارانه در مفهوم امروزی آن وجود نداشت. تا پیش از جنگهای جهانی دیدگاه آدام اسمیت بر اقتصاد غرب حاکم بود. اما کمی پس از جنگ جهانی دوم و با به وجود آمدن تورم و رکود شدید اقتصادی در کشورهای غربی بود که مکتبهای جدیدی نیز در عرصه اقتصاد فرصت حضور و عرض اندام یافتند که از جمله این تفکرات، اندیشههای اقتصادی کینز بود. کارشناسان معتقد هستند که این اندیشه منجر به دخالت دولت در تنظیم و تعادل اقتصاد شد چرا که یکی از وظایف مهم دولت در رشد اقتصادی محسوب میشد.
در حقیقت آغاز پرداخت یارانه در جهان در مفهوم کنونی آن مربوط دوران پس از جنگ جهانی دوم است که در آن محدودیت شدید منابع، با توجه دولت به بخشهای خاص موجب شد تا دولت به صورت عملی وارد بازار شود.
سابقه پرداخت یارانه در ایران
اما یارانه به شکل و ترکیب امروزی آن از دهه ۴۰ وارد اقتصاد ایران شد. هر چند تا پیش از آن نیز برخی رفتارهای دولتها را میتوان، مصداقهایی هر چند کوچک و نامحسسوس از پرداخت یارانه دانست.
برای مثال در دوران صفویان نوعی تخفیف مالیاتی برای اقشار و گروههای خاص وجود داشتهاست.
در دوران قاجار سیاستهایی در جهت توسعه زراعت در دستور کار قرار گرفت که در آن پرداخت بذر و مساعده به کسانی که زمین به آنان اجاره داده شده بود، پیشبینی شده بود.
اما در سال ۱۳۱۱ نخستین بار دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا و تولید رخ داد و اولین بار قانونی برای تأسیس سیلو در تهران به منظور خرید و ذخیرهٔ گندم توسط سازمان غله تصویب شد که تلاشی بود برای مقابله با کمبود احتمالی گندم.
در سال ۱۳۱۵ وضعیت جوی مناسب با بارندگیهای خوب باعث افزایش عرضه و در نتیجه باعث کاهش قیمت گندم شد. در نتیجه سازمان غله نیز خرید گندم با قیمتی بالاتر از قیمت بازار برای حمایت از کشاورزان را در دستور کار خود قرار داد و این مدل کمکها را تا سال ۱۳۲۱ نیز دولت ادامه داد. هدف دولت برای این رفتار اول حمایت از کشاورزان، و تهیه و ذخیره گندم و تهیهٔ نان ارزان برای مصرفکنندگان کم درآمد بود که در حقیقت پرداخت نوعی از سوبسید به شهروندان محسوب میشد.
پرداخت یارانه به شیوه نوین در ایران معاصر
اما نخستین بار کلمه «یارانه» به جای واژه سوبسید توسط بهالدین خرمشاهی بود که پیشنهاد بود و ترکیبی از دو بخش یاری و انه برای نشان دادن امداد رسانی توسط دولتها محسوب میشد.
پرداخت یارانه نقدی به شیوه مرسوم فعلی، اما از دوران دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که آغاز شد. در زمستان ۱۳۸۷ قانون هدفمندکردن یارانهها، به شکل یک لایحه از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد و پس از مدتها انتظار و، اما و اگر، بالاخره با تغییراتی به تصویب مجلس رسید.
البته این لایحه در حقیقت بخشی از طرح تحول اقتصادی بود که دولت نهم آن را مطرح میکرد. بعدتر و در آذر سشال ۱۳۸۸ و در حالی که کشور در التهاب روزهای پس از انتخابات بود، اختلاف بین دولت و مجلس بر سر نحوه در اختیار گرفتن درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمتها، این لایحه را راهی شورای نگهبان کرد و با بررسیهای شورای نگهبان تصمیم گرفته شد که منابع مالی اتین طرح با حذف یارانه اجناس ایجاد شده و در اختیار دولت قرار بگیرد.
حذف سوبسید حاملهای سوخت برای پرداخت یارانه نقدی
۲۷ آذر ۱۳۸۹، اما شخص محمود احمدینژاد، به عنوان رئیس دولت وقت با حضور در صداوسیما مستقیم با مردم سخن گفت و آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به طور رسمیس کلید خورد. احمدی نژاد در ان سخنرانی خبر داد که از صبح روز ۲۸ آذر، حاملهای انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد؛ و با اعلام این خبر که معنیا آن حذف سوبسید از سوخت بود تا منابع یارانه نقدی تامین شود، نیروهای انتظامی و امنیتی نیز برای پیشگیری از اعتراضات در پمپ بنزینهای سراسر کشور حاضر شدند. روز بعد دولت از آن بود که دولت دهم، با انتشار اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که قیمت بنزین آزاد از این پس لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت سی ان جی، متر مکعبی ۳۰۰ تومان خواهد بود. هم چنین قیمت گازوئیل آزاد نیز در این اطلاعیه لیتری ۳۵۰ تومان اعلام شده بود.
هم جنین بر اساس این طرح طابق ۱۶ قلم کالا و خدمات دیگر نیز مشمول حذف سوبسید و یارانه غیرمستقیم شده و عرضه آنان به قیمت بینالمللی انجام میشد. در بخش دیگری از این طرح اعلام شده بود که برای زمانی حدود ۵ سال، تمامی سوبسیدهای کالاهایی، چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف میشود و این کالاها یا مواد غذایی با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه میشوند. هم چنین براورد شده بود که دولت میتواند رقمی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت این کالاها، درآمد کسب کند که از این رقم نیمی را برای مقابله با تورم رخ داده به صورت یارانه نقدی بین شهروندان تقسیم کند. طبق پیش بینیها گفته شده بود که ۳۰ درصد از این درآمد به دست آمده برای تولیدکنندگان و ۲۰ درصد دیگر را نیز دولت برای جبران خسارتهای ناشی از افزایش حاملهای سوخت هزینه میکند؛ طرحها و ایدههایی که به نظر نمیرسد در نهایت هیچ کدام از آنان عملی شده باشند.
مرحله اول و اولین پرداخت یارانه نقدی
مساله تکمیل اطلاعات و فرمهای اطلاعات اقتصادی دولت برای دریافت یارانه نقدی از سوی ۶۸ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۷۵۸ نفر در قالب حدود ۲۰ میلیون خانوار تا مهرماه سال ۱۳۸۹ به طول انجامید؛ و در ادامه نیز برای پرداخت نخستین مرحله واریز یارانه نقدی در آذر ۱۳۸۹ به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۵ هزار و پانصد تومان و به ازای هر نفر در ماه معادل ۴۵ دلار، در مجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان در آن زمان به حسابهای شهروندان واریز شد. هم چنین دولت وقت مبلغ حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دوماهه نیز برای حدود ۶۰ میلیون و پانصد هزار نفر مشمول طرح در این مرحله قرار داده بود.
اما ادعاهای بدهکاری دولت هر چه که میگذشت ترسناکتر میشد. دولت احمدین نژاد که در آغاز مدعی بود این طرح منجر به سود آوری میشود و حتی برای سود این طرح نیز گزینههایی در نظر گرفته بود در نهایت اعلام کرد که رقم پرداخت یارانه نقدی از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، حدود۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که هزینه انجام شده ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این ارقام نشان دهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی بود.
بعدها گفته شد که دولت نهم ف قسمت زیادی از پرداخت نقدی را از شرکتهای گاز و آب و فاضلاب تامین کرده است و در نهایت بانک مرکزی نیز رقمی حدود پنج هزار و هفتصد تومان اسکناس تولید کرده و در واقع دولت برای جبران کسری دست به چاپ پول زده است.
انتقادات همیشگی از پرداخت یارانه نقدی
در این میان، اما گروهی از کارشناسان این مساله که منابع هدفمندی یارانه به تولید تخصیصض نیافته را یک بحران جدی و عامل بی اثرسازی یارانه میدانستند. هم چنین بررسی یک سال پس از هدفمندی یارانهها و پرداخت یارنه نقدی نشان میداد که کاهش مصرف انرژی که امید اصلی دولت بوده است بسیار مقطعی بوده و سرانه مصرف به دوران پیش از هدفمندی باز گشته است.
هر چند که با همه انتقادات پرداخت یارانهها هم چنان ادامه یافت و رقم ۴۵ هزار تومان هر چند دیگر معادل ۴۵ دلار نبود، اما برای یک دهه بعد نیز هیچ تغییری در رقم آن به وجود نیامد.
در دولتهای یازدهم و دوازدهم، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور وقت از مردم خواست اگر احتیاجی به یارانه ندارند از دریافت آن صرف نظر کنند و بارها با دهک بندیهای مختلف سعی شد گروههایی از مردم با توجه به دهکهای خود از دریافت یارانه نقدی خارج شوند.
در نهایت، اما در روند جراحی اقتصادی بود که تغییرات اساسی در مدل و روش دریافت یارانه رخ داد.
تغییر رقم یارانه نقدی از ۴۵ هزار تومان به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان
در بهار سال ۱۴۰۱ و در دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی، با جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که بار دیگر بخش زیادی از یارانهها حتی از کالاهای اساسی نیز حذف شد و یکی از بزرگترین تورمها در تاریخ ایران رقم خورد.
پس از آن بود که دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که رقم یارانه را افزایش میدهد و در نهایت رقم یارانه شهروندان از ۴۵ هزار تومان به دو گروه یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی و یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی افزایش یافت که بنا به دهکهای اقتصادی شهروندان این دو رقم پرداخت میشد و برهمین اساس دهکهای یک تا ۳، نفری ۴۰۰هزار تومان و دهکهای چهار تا نهم، نفری ۳۰۰هزار تومان یارانه دریافت میکنند؛ و البته یکی از مشکلات در پرداخت یارانههای جدید این بوده است که از همان ماه ابتدایی پرداخت یارانه جدید ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی برخی مشمول یارانه شناخته نشده بودند و یارانه به آنان پرداخت نشد.
البته باید توجه کرد که بنا به مصوبه مجلس در زمستان سال ۱۳۹۵، دولت وقت یک بار دیگر نیز موظف به حذف یارانهٔ افراد پر درآمد شده بود و در آن زمان و طبق آن مصوبه همه افرادی که درآمد بالای ۳ میلیون تومان داشتند باید از لیست یارانه بگیرها حذف میشدند و به نظر میرسد با توجه با افزایش نرخ تورم و بالا رفتن قیمت ارز از مرز ۳۴۰۰ تومان تا ۳۰ هزار تومان این رقم برای حذف شهروندان از یارانه نیز تغییر یافته است.