اگرچه خلع ید هفت تپه تمام شد و شرکت از دست «اسدبیگی» بیرون کشیده شد، اما تعلل دولت در واگذاری این شرکت به توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان، مشکلات جدیدی را برای هفت‌تپه ایجاد کرده است
رئیس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا و دولت حتما مدیران شرکت نیشکر هفت تپه را در اداره بهتر این مجموعه کمک می‌کنند و اجازه نمی‌دهند در این مسیر تنها بمانند.
پس از کش و قوس‌های فراوان رأی نهایی و قطعی دادگاه تجدید نظر مبنی بر خلع ید خریدار هفت تپه صادر شد و در این زمینه عضو هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی ضمن تایید دریافت این ابلاغیه، گفت: هفت تپه به ایدرو برمی گردد.
کارگران هفت‌تپه همچنان در تب و تاب اجرای حکم خلع ید و کوتاه شدن دست مالک خصوصی از این شرکت عظیم هستند، اما عدم اجرای حکم، بازگشت شرایط سخت و عدم پرداخت حقوق کارگران کاسه صبر آن‌ها را لبریز کرده است. داستانی قدیمی، تکراری و تلخ که گویا اراده‌ای برای تغییر بنیادین آن وجود ندارد،
همه آنچه که طی این چند هفته در هفت تپه گذشت مانند سکه دو رو داشت؛ یک رو ادامه مقاومتی بود که از دو سال پیش کارگران این مجتمع آنرا برای اعاده این مجتمع و لغو خصوصی سازی آن آغاز کرده بودند و روی دیگر احتمال نسق گرفتن از ظرفیت اجتماعی بود که در جریان شکل گیری این اعتراض به وجود آمده بود.
چالش اخیر هفت تپه ظاهرا در حال فروکش کردن است؛ مشکل بی آبی و بی پولی که در روز‌های گذشته دلیلی برای التهاب جو کارگری مجتمع کشت و صنعت هفت تپه شده بود حالا با وعده تامین آب مزارع و صدور فیش‌های حقوقی در شرف برطرف شدن است.
اگر شما هم جزء آن دسته افرادی هستید که در دو روز گذشته شنیدن خبر خلع ید مالکیت خصوصی کام شما را شیرین کرده است مراقب باشید که مبادا طی روز‌های پیش رو با شنیدن خبر کمبود و نایابی شکر در بازار‌های کشور این شیرینی به تلخی مبدل نشود.
با وجود تعیین نوبت قبلی، دادگاهی که قرار بود صبح امروز به شکایت کارفرمای سابق هفت تپه از تعدادی از کارگران این مجتمع صنعتی کشاورزی رسیدگی کند برگزار نشد.
پس از کش‌مکش‌ها و جنجال‌های فراوان، مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه به دولت بازگشت. این بازگشت از مدیریت بخش خصوصی به مدیریت عمومی اولین‌بار نیست که در کشور رخ می‌دهد.
امروز یازدهم اردیبهشت مصادف با اول ماه مه روز جهانی کارگر است و به همین مناسبت در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه گروهی از کارگران با برپایی یک تجمع صنفی کوتاه ضمن گرامیداشت این مناسبت صنفی و تاریخی به بازخوانی مطالبات خود پرداختند.
در پشت در‌های دادگاه‌های قوه قضاییه ماه هاست که روند رسیدگی به دو پرونده مهم اقتصادی در جریان است؛ یکی رسیدگی به تخلفات ارزی که اتهامش به پای مالکان خصوصی هفته تپه نوشته شده و از ۱۰ ماه پیش مرحله کارشناسی را سپری می‌کند و دیگری پرونده مربوط به صدور رای خلع ید مالک خصوصی که انتظار برایش دست کمی سه ماه طول کشیده است.