ظاهرا با مصوبه هفته گذشته هیات دولت، پس از سه دهه، تکلیف یکی از تبصرههای معطل مانده قانون کار مشخص شده است؛ اما نوشتن آیین نامه برای تبصره یکم از هفتمین ماده قانون کار چه تاثیری بر سرنوشت کارگرانی دارد که مدتهاست دغدغه امنیت شغلی دارند؟
نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار متفق القول هستند که برای جبران هزینه معیشت کارگران در دستمزد ۹۸، دولت باید با افزایش نقدی دستمزد بعلاوه توزیع ماهانه کالاهای اساسی موافقت کند.