در حالی دولتمردان و اهالی مجلس بر رعایت قانون سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره خانه پافشاری میکنند که بررسیهای میدانی نشان میدهد، این قانون در سطح شهر تهران عملا اجرا نمیشود. رشد قیمت اجاره خانه در بسیاری از مناطق پایتخت از ۵۰ درصد هم فراتر رفته و مستاجران را با مشکلات زیادی در تمدید قرارداد یا نقل مکان به خانه جدید، مواجه کرده است
«تخفیف» در قیمت ملک با «کاهش ساختاری قیمت» تفاوت اساسی دارد. بسیاری از فروشندگان برای فروش سریع یا بازپرداخت بدهی، حاضر به فروش زیر قیمت شدهاند؛ اما این به معنای تغییر کلی روند بازار نیست. در واقع، قیمت اسمی املاک هنوز هم بالا و خارج از دسترس است. از نظر مالی، کاهش واقعی قیمت زمانی اتفاق میافتد که قیمتها به زیر «قیمت تمامشده ساخت» برسد؛ امری که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به دلیل رشد نرخ مصالح، افزایش هزینه دستمزد و نرخ بهره بالا، تقریباً ناممکن است.
مرور دادههای آگهیهای ملکی نشان میدهد میانگین قیمت فایلهای فروش در مردادماه سال ۱۴۰۳ حدود ۹۳.۴ میلیون تومان بوده که این مقدار در شهریور، مهر آبان و آذرماه ۱۴۰۳ به ترتیب ۵، ۹۶، ۹۸ و ۹۹ میلیون تومان بوده است. این عدد در دی و بهمن سال گذشته به ترتیب ۱۰۱ و ۱۰۳ میلیون تومان و در اردیبهشت و مردادماه امسال به ترتیب ۱۱۷ و ۱۱۱ میلیون تومان بوده است
همزمان با کاهش تورم بازار مسکن ناشی از رکود معاملات، ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی باعث شده امسال بازار مسکن پس از هفت سال روی آرامش را ببیند
در زمستان ۱۴۰۲، تهران با یکی از بیسابقهترین سقوطها روبهرو شد و تنها ۸۱۷ پروانه احداث ساختمان صادر شد؛ این یعنی ۵۹.۵ درصد کمتر از پاییز و ۵۵.۳ درصد کمتر از زمستان سال قبل. ساختوساز در ایران تنها محصول بازار داخلی نیست؛ بلکه بهشدت تحت تأثیر تحریمها و فضای بینالمللی قرار دارد. چنان چه که آمارها نشان میدهد اوج ساختوساز در سال ۱۳۹۹ همزمان با اثرات مثبت پسابرجام به ثبت رسید؛ زمانی که چشمانداز سرمایهگذاری روشنتر بود و ورود مصالح و تجهیزات ساختمانی آسانتر انجام میشد.
عمیقشدن رکود در بازار مسکن و اُفت قدرت خرید، شیوهای غیررسمی و پرریسک با عنوان «معاملات تهاتری» را گسترش داده است؛ نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران میگوید نبود چارچوب قانونی و نظارت رسمی بر این معاملات، بستر بروز اختلافات حقوقی و مالی گسترده را فراهم میکند.
خانوارهای ساکن در مناطق شهری تهران در سال گذشته نیمی از هزینههای خود را به هزینه مسکن اختصاص دادهاند؛ بنابراین تهران رتبه اول را در شاخص «سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار شهری» به خود اختصاص داده است. در مقابل، این کالای ضروری در استان بوشهر تنها ۲۱ درصد هزینه را به خود تخصیص داده است.
منطقه ۲۱ تنها منطقه تهران بود که در شهریور ماه رشد معامله مسکن داشته و درحالی که در تمامی مناطق تهران خریداران عقب نشینی کرده بودند رشد ۱۸ درصدی معاملات را تجربه کرد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران گفت: بحران تبلیغات شرکتهای تعاونی نما در پیش فروش مسکن در بهترین منطقه از تهران چنان سازمان یافته عمل میکنند که به راحتی هزاران میلیارد از سرمایه مردم نیازمند به سرپناه را به جیب زده اند.
افزایش قیمت مسکن سبب شده تا میزان ودیعه املاک بزرگ متراژ در شمال تهران نیز افزایش چشمگیری یابد به طوری که برای رهن کامل آپارتمان و املاک ویلایی به بودجهای بین ۵ تا ۳۵ میلیارد تومان نیاز است.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: اگر مذاکرات منجر به کاهش نرخ ارز شود و این افت قابل ملاحظه باشد میتوان نسبت به ثبات و فروکش تب بازار مسکن امیدوار بود. البته به شرطی که کاهش نرخ ارز چشمگیر باشد و تداوم پیدا کند
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان بود که حاکی از افزایش ۸.۴ درصدی نسبت به ماه قبل است.