رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: در خصوص ساماندهی نیرو‌های شرکتی کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شده است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، دولت‌ها هر سال حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهند که با تداوم این روند، قدرت خرید افراد به طور پیاپی کاهش پیدا می‌کند و بخش بزرگی از جمعیت زیر خط فقر قرار می‌گیرد.
ماده 16 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حالی دولت را مکلف به شرایط خاص برای کارمندان و کارکنان کشوری و لشکری در زمان افزایش حقوق‌ها می‌کند که اساسا در آن گفته نشده معیار افزایش حقوق کارمندان لزوما باید تعداد جمعیت و فرزندان باشد و به این ترتیب شایستگی کارمندان را پیش پای مساله فرزند آوری ذبح کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی شده است، تصمیمی که صدای اعتراض کارمندان، کارگران و بازنشستگان را بلند کرده و رسانه‌های منتقد، آن را فقیرتر شدن فقرا تعبیر می‌کنند. از سوی دیگر، نرخ تورم شهریور ماه بیش از ۳۴ درصد اعلام شد و برخی برآورد‌ها از تورم واقعی سالیانه، ارقام ۴۰ درصدی و حتی بیشتر را نشان می‌دهند.
این روز‌ها همه مسئولان از ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد از انرژی گرفته تا دخل و خرج دولت سخن می‌گویند، اما آیا آن‌ها برای تراز کردن دخل و خرج مردم برنامه‌ای دارند؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امیدواریم تا یکی‌دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.
یک کارشناس اقتصادی با پیش‌بینی افزایش درصد حقوق کارگران و کارمندان برای سال آینده گفت: در صورتی که سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی ۲۵ درصد لحاظ شود، این رقم باز هم پایین‌تر از حد تورم بوده و می‌طلبد در جهت تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران و کارمندان افزایش داده شود.
محسن زنگنه نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به پیشنهاد دولت و با تصویب مجلس، افزایش حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از نیمه دوم امسال اعمال می‌شود.
در صورت تسری فوق العاده ها، حقوق کارکنان اداری قوه قضائیه و دستگاههای تابعه بیش از دو برابر خواهد شد و افزایش انگیزه شدیدی را در کارکنان سایر دستگاه‌ها برای افزایش حقوق ایجاد خواهد کرد.