یک کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت برمبنای استراتژی اعلام شده «افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم» بنا دارد حقوق کارمندان خود و دستمزد طبقه کارگر را افزایش دهد. این اقدام تا حدی از شدت گسترش فقر در میان شاغلان جلوگیری می‌کند، ولی برای رفع چالش «فقر شاغلان» باید عقب ماندگی‌های گذشته را هم جبران کرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور با ابراز تاسف از واریز نشدن ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق فروردین ماه در برخی سازمان های دولتی، همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا پایان این هفته مبلغ یاد شده را به حساب کارکنان واریز کنند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس معتقد است که بودجه سال 98 عملیاتی است. او در عین حال می‌گوید: «اینکه می‌گویند جلسات علنی فلان‌قدر هزینه دارد، هدفش به حاشیه راندن مجلس است.»