عضو تیم کارگری شورای عالی کار، با اعلام اینکه محاسبات مستقل کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، هزینه سبد معیشت دهک چهارم را ۷۸ میلیون تومان برآورد کرده است، می‌گوید حداقل دستمزد فعلی یک خانوار با بعد ۳.۳ نفره را حداکثر ۹ روز تأمین می‌کند.
آخرین بار در ۲۸ شهریور جلسه کمیته مزد در شورایعالی کار برگزار شد که در پایان این جلسه مقرر شد موضوع ترمیم دستمزد کارگران پیش از پایان مهر دوباره بررسی شود.
کد خبر: ۳۸۵۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۰۶
حمید حاج‌اسماعیلی در گفتوگو با اقتصاد۲۴ اعلام کرد:
یک کارشناس حوزه کار گفت: در چنین شرایطی، دولت باید با توجه به مسئولیت‌های حاکمیتی خود برای جبران آثار تورم بر زندگی مردم اقدام کند. برگزاری جلسات شورای عالی کار و بررسی راهکار‌های افزایش درآمد کارگران و بازنشستگان می‌تواند بخشی از این مسئولیت را پوشش دهد، اما در حال حاضر، اراده جدی برای پیگیری این موضوع مشاهده نمی‌شود.
با وجود توافق اولیه نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر ترمیم دستمزد، این تصمیم هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ بلاتکلیفی‌ای که با تشدید فشار هزینه‌های زندگی، بار دیگر مطالبات مزدی کارگران را به صدر توجهات آورده است.
یک فعال کارگری با تأکید بر سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار نوشت، یکی از انحرافات خطرناکی که اخیراً مطرح شده، منوط دانستن تصمیمات این شورا به تأیید هیئت‌وزیران است.
کد خبر: ۳۸۴۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با اقتصاد۲۴:
محسن باقری گفت: طبق آخرین اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام هماهنگی‌های درون‌بخشی برای برگزاری جلسه دوم است، اما تاکنون خبری از برگزاری این جلسه اعلام نشده است. روال مورد انتظار این بود که هماهنگی‌ها انجام شود و جلسات شورا به‌صورت ماهانه برگزار شود، اما این روند اکنون با تأخیر مواجه شده است.
عضو پیشین کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران می‌گوید محاسبات انجام‌شده برای سبد معیشت خانوار کارگری، براساس روش مورد استفاده کمیته مزد و با اتکا به ارقام مرکز آمار ایران، به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است
افزایش مزد از ماه‌ها قبل در جلسات مختلف، به‌ویژه در کمیسیون اجتماعی، مورد بحث قرار داشته و ضرورت افزایش بیشتر دستمزدها نیز از سوی نمایندگان تأیید شده است.
مجید رحمتی، فعال کارگری و عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، درباره آخرین وضعیت پیگیری ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال گفت: تا جایی که من اطلاع دارم، هنوز اتفاق تازه‌ای نیفتاده است. وزیر کار به درخواست تیم کارگری شورای عالی کار ترتیب اثر نداده و نزدیک به یک ماه است که جلسه شورا برگزار نشده است.
یک عضو کارگری شورای عالی کار با تأکید بر اینکه کالابرگ نباید جایگزین دستمزد شود، خواستار ترمیم مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی و در چارچوب قانون کار شد.
آمار فروردین نشان می‌دهد افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها پیش از واریز شدن، در کام تورم ۷۳.۵ درصدی ناپدید شده و قدرت خرید مزدبگیران نه تنها حفظ نشد که عقبگرد هم داشت.
اقتصاد کشور در‌حالی به نهمین ماه سال ۱۴۰۴ نزدیک می‌شود که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران بازار کار، باتوجه به شرایط خاص اقتصادی و تورمی، بررسی موضوع دستمزد سال آینده باید از حالا جدی گرفته شود.
عضو شورای عالی کار با دفاع از افزایش ۵۰ درصدی مزد برای سال ۱۴۰۴ معتقد است با افزایش مزد است که می‌توان اقتصاد را به حرکت واداشت و این اقدام به سود کشور تمام خواهد شد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: قانون می‌گوید باید حداقل به اندازه تورم دستمزدها افزایش یابد، اما هر سال بررسی میکنند و دوباره تصمیم می‌گیرند و رقمی پایینتر را مصوب میکنند که خلاف قانون است. باید میزان تورم را از بانک مرکزی گرفت و به صورت خودکار دستمزدها را حسب نرخ تورم افزایش داد. اگر می‌خواهند بیش از آن افزایش دهند باید تصمیم گیری کنند نه اینکه بخواهند مصوبه از سر بگذرانند که کمتر از نرخ تورم حقوق‌ها را افزایش دهند.
یک فعال کارگری درباره تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: وقتی اعداد و ارقام را مبنای محاسبه سبد دهک چهارم قرار دادیم، به عدد ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدیم در حالی که عددی که گروه کارفرمایی استخراج کرده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ یعنی یک اختلاف و فاصله ۵ میلیون تومانی میان عدد ما و گروه کارفرمایی در بحث رقم سبد معیشت است، در صورتی که ما بر اساس همان قیمت‌های مرکز آمار و انستیتو تغذیه به این عدد دست یافتیم و چیزی کمتر یا بیشتر استخراج نشد.
کد خبر: ۲۳۱۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
سیدکریم حسینی، نماینده اهواز گفت: بسیاری اوقات زمانی که دستمزد افزایش داده می‌شود، باعث ضرر به کارگر می‌شود. بر این اساس محاسبه قطعا باید نزدیک به عدد تورمی و با در نظر گرفتن وضعیت تورمی کشور باشد. بنابراین اگر از قبل این افزایش‌ها، افزایش منطقی نبوده و محاسبه خوبی نداشته است، باید در محاسبه‌های امسال جبران شود.
این روز‌ها تا ۷۰ درصد هزینه خانوار‌ها در کشور ما ناشی از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن ناشی از فعالیت‌های مافیای مسکن است. طی سال‌های گذشته شاهد افزایش بی‌رویه قیمت مسکن بودیم. یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور نیز همین شرایط افسارگسیخته قیمت مسکن است