یک فعال کارگری با انتقاد از افزایش سرسامآور قیمت کالاهای اساسی و عدم ترمیم دستمزدها، خواستار اقدام فوری وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم واقعی شد و تاکید کرد که با حقوق ۲۰ میلیون تومانی دیگر امکان تامین هزینههای زندگی وجود ندارد.
کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید؛ طرحی که جزئیات آن همچنان در دست بررسی کارشناسی است.
دومین ماه از پاییز در حالی به پایان میرسد که پرونده افزایش دستمزد در نیمه دوم سال به هیچ نتیجهای نرسید و انتظار برای ترمیم دستمزد در شرایطی که نرخ تورم به محدوده هشتاد درصد رسیده است محقق نشد.
براساس بخشنامههای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، دولت تصمیم به افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان خود گرفته است. البته قرار است این افزایش بهصورت پلکانی و با اولویت حقوقهای پایینتر اعمال شود.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران، با انتقاد از تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و حذف برخی کارگران از طرح کالابرگ، بر ضرورت اجرای مصوبه افزایش مجدد دستمزدها تأکید کرد.
کارشناس حوزه کار، با انتقاد از اظهارات معاون اول رئیسجمهور درباره تورمزا بودن افزایش دستمزدها، معتقد است سهم مزد در قیمت تمامشده کالاها ناچیز است و نمیتوان مسئولیت تورم ناشی از سیاستهای ارزی و اقتصادی را به گردن کارگران انداخت.
عضو تیم کارگری شورای عالی کار، با اعلام اینکه محاسبات مستقل کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، هزینه سبد معیشت دهک چهارم را ۷۸ میلیون تومان برآورد کرده است، میگوید حداقل دستمزد فعلی یک خانوار با بعد ۳.۳ نفره را حداکثر ۹ روز تأمین میکند.
آخرین بار در ۲۸ شهریور جلسه کمیته مزد در شورایعالی کار برگزار شد که در پایان این جلسه مقرر شد موضوع ترمیم دستمزد کارگران پیش از پایان مهر دوباره بررسی شود.
کد خبر: ۳۸۵۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۰۶
حمید حاجاسماعیلی در گفتوگو با اقتصاد۲۴ اعلام کرد:
یک کارشناس حوزه کار گفت: در چنین شرایطی، دولت باید با توجه به مسئولیتهای حاکمیتی خود برای جبران آثار تورم بر زندگی مردم اقدام کند. برگزاری جلسات شورای عالی کار و بررسی راهکارهای افزایش درآمد کارگران و بازنشستگان میتواند بخشی از این مسئولیت را پوشش دهد، اما در حال حاضر، اراده جدی برای پیگیری این موضوع مشاهده نمیشود.
با وجود توافق اولیه نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر ترمیم دستمزد، این تصمیم هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ بلاتکلیفیای که با تشدید فشار هزینههای زندگی، بار دیگر مطالبات مزدی کارگران را به صدر توجهات آورده است.
یک فعال کارگری با تأکید بر سهجانبهگرایی در تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار نوشت، یکی از انحرافات خطرناکی که اخیراً مطرح شده، منوط دانستن تصمیمات این شورا به تأیید هیئتوزیران است.
کد خبر: ۳۸۴۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با اقتصاد۲۴:
محسن باقری گفت: طبق آخرین اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام هماهنگیهای درونبخشی برای برگزاری جلسه دوم است، اما تاکنون خبری از برگزاری این جلسه اعلام نشده است. روال مورد انتظار این بود که هماهنگیها انجام شود و جلسات شورا بهصورت ماهانه برگزار شود، اما این روند اکنون با تأخیر مواجه شده است.
عضو پیشین کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران میگوید محاسبات انجامشده برای سبد معیشت خانوار کارگری، براساس روش مورد استفاده کمیته مزد و با اتکا به ارقام مرکز آمار ایران، به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است
افزایش مزد از ماهها قبل در جلسات مختلف، بهویژه در کمیسیون اجتماعی، مورد بحث قرار داشته و ضرورت افزایش بیشتر دستمزدها نیز از سوی نمایندگان تأیید شده است.
مجید رحمتی، فعال کارگری و عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، درباره آخرین وضعیت پیگیری ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال گفت: تا جایی که من اطلاع دارم، هنوز اتفاق تازهای نیفتاده است. وزیر کار به درخواست تیم کارگری شورای عالی کار ترتیب اثر نداده و نزدیک به یک ماه است که جلسه شورا برگزار نشده است.
یک عضو کارگری شورای عالی کار با تأکید بر اینکه کالابرگ نباید جایگزین دستمزد شود، خواستار ترمیم مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ متناسب با هزینههای واقعی زندگی و در چارچوب قانون کار شد.
آمار فروردین نشان میدهد افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها پیش از واریز شدن، در کام تورم ۷۳.۵ درصدی ناپدید شده و قدرت خرید مزدبگیران نه تنها حفظ نشد که عقبگرد هم داشت.