پرونده های فساد اقتصادی

اصغر جهانگیر افزود: باید توجه داشت که کل مبلغ فساد اقتصادی این پرونده بیش از ۱۲۳ میلیون دلار بوده است. بخشی از مبلغ از طریق وسایل و تضامینی که در اختیار بوده، وصول شده است و تلاش‌ها برای بازگرداندن مبلغ باقی‌مانده ادامه دارد.

تخصیص ارز می‌تواند مبتنی بر سازوکار بازار و نیرو‌های عرضه و تقاضای ارز انجام شود و دولت صرفا وظیفه بسترسازی و تسهیلگری محیط بازار را فراهم کند.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به فساد ۳.۳ میلیارد دلاری واردات چای می‌گوید: این رقم چنان سنگین است که بتواند در همه متغیر‌های مرتبط با بازار‌ها تلاطم ایجاد کند، اکنون حتی گفته می‌شود بخشی از ارز در بازار آزاد فروخته شده و حتما این رقم در تلاطم ارزی می‌توانسته موثر باشد و می‌تواند باعث بی ثباتی قیمت ارز شود و اثر مخرب بی ثباتی در این بازار، در شاخص‌های اقتصادی حتی بیشتر از افزایش آن نیز است.

دادستان تهران گفت: ۳۴۰ فقره کیفرخواست در پرونده‌های مهم کلان اقتصادی صادر شده است که ۱۲۰ مورد آن‌ها در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور به دادگاه‌های موضوع استجازه، ۱۵۰ فقره به دادگاه انقلاب و ۷۰ مورد نیز به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.

آلبرت بغزیان گفت: عنصر شکل‌دهنده به فساد اقتصادی پول است و یکی از بزرگ‌ترین محل‌های تراکم پول نیز بانک‌های کشور هستند و افراد فاسد برای چنگ زدن به این پول‌ها از شبکه بانکی و سیستم مستقر در آن که نقش عنصر انسانی در آن بسیار پررنگ است سوءاستفاده می‌کنند.

یک فعال اقتصادی ریشه بسیاری از پرونده های فساد اقتصادی را در وابستگی متهمان این پرونده ها دانست.

در شرایطی که مجلس طرحی را برای ارائه حق الکشف فساد به رسانه‌ها و افراد حقیقی مطرح کرده، برخی کارشناسان معتقدند که هر طرحی که بتواند به شفافیت بیشتر کمک کند، به طور قطع باید از آن استقبال شود چرا که ایران از افغانستان هم در شفافیت عقب‌تر است.

در روزهای گذشته با آغاز محاکمه حسین هدایتی از بزرگترین بدهکاران بانکی و دیگر متهمان این پرونده، فسادهای عجیبی از سیستم بانکی کشور منتشر می‌شود که پرسش‌های متعددی را به وجود آورده است که چرا سیستم نظارتی بانک مرکزی تا این حد فشل و از کار افتاده کار می‌کند.