نماینده تهران در مجلس گفت: بیش از ۴۲ سال از عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران گذشته و نظام مستقر شده است و اکنون بحث اصلی، حکمرانی خوب است. وقتی مردم احساس کنند دیده شدهاند حتی اگر وضع وخیم شود باز هم اعتماد اجتماعی حفظ میشود.
اخیرا فیش حقوقی منتسب به پیام کهتری انور مشاور جواد اوجی وزیر نفت در شبکههای اجتماعی منتشر شده که نشان میدهد او با دستور ویژه وزیر حقوق ۳۲ میلیون تومانی میگیرد. اما پیام کهتری انور کیست که شایسته چنین لطفی شده که آرزوی تقریبا تمام جوانان ایرانی است.
عضو هیئترئیسه مجلس معتقد است خانه اول برخی مدیران و وزرا و مسئولان نه ایران، بلکه کشورهای غربی است؛ انتقادی که سبب نگارش طرح ممنوعیت خروج مسئولان بعد پایان دوره خدمت هم شده است؛ اما ماجرای این طرح با توجه به رنگوبوی تسویهحساب سیاسی که با دولت روحانی و جریانهای رقیب اصولگرایی داشت، چندان جدی گرفته نشد.
علیرضا زاکانی دامادش را به عنوان مشاورش انتخاب کرد و در واکنش به سیل انتقادات گفت که رابطه استخدامی در کار نیست و تنها قرار است از تخصص و دانش دامادش استفاده کند. حسین حیدری داماد علیرضا زاکانی کیست؟
عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، ورود بانک مرکزی به بازار فردایی به صورت پوششی را نتیجه درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از رئیس جمهور، تایید وی و ابلاغ آن به رئیس کل بانک مرکزی عنوان میکند.
حکم سنگین حبس برای ولیالله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی و معاونان او به اتهام آنچه «اخلال در نظام اقتصادی کشور» خوانده شده، بار دیگر زمینهساز مباحثی است که درباره مزایا و معایب کنترل بازار ارز از طریق «ارزپاشی» انجام میشود
رئیس قوه قضائیه گفت: باید استقلال خود از جریانهای سیاسی را حفظ کند و عدلیه باید ملجا همه باشد، به خصوص افرادی که توسط یک مأمور حکومت مورد ظلم واقع شدند.
زهرا کریمی عضو هیئتعلمی دانشگاه مازندران انتشار عمومی خبر رای محکومیت اخیر ولی االه سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی را دستمایه یادداشت پیشرو قرار داده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر این باور است که مجلس یازدهم تعرضی به قانون ثبت اموال مسوولان در مجلس هشتم ندارد بلکه در راستای تقویت و اصلاح آن گام برداشته است.
محمدهاشمی نسبت به ادعای برخی مبنی بر محرمانه بودن مصوبه مجمع در زمان ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره اعلام اموال مسئولان قوه قضاییه واکنش نشان داد.
در این گزارش سیر تاریخی و البته ناکام رسیدگی به اموال مسئولان و قانون شفافیت را بررسی شده و نشان داده می شود که از عصر قاجاریه تا کنون هیچگاه در ایران ساختارها به گونهای نبوده که به شفافیت منجر شود، به همین دلیل است که بیش از صد سال پس از عصر مشروطه، امروز قانونی تصویب میشود که حتی اموال مسئولان در آن محرمانه باشد!
تاکید بر محرمانگی اموال مسوولان برخلاف آنچه در قانون اساسی آمده است، در حالی در مصوبه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر آن تاکید میشود که مجلس یازدهم با ادعا و شعار شفافیت پا به میدان گذاشت و کوشید به این واسطه برای خود محبوبیت و ابرویی بخرد.
ماجرا از مصوبهای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است. در مجمع، افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازاتهای سخت دانسته شد. در مجلس دهم نیمهاصلاحطلب، اصولگرایان مدعی شفافیت در انتشار اموال مسئولان شدند؛ اما حالا در مجلس تماما اصولگرا نهتنها محرمانگی آن را تأیید کردهاند؛ بلکه حتی مهر امنیتی هم بر آن زدهاند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن دستور اجرا و پیادهسازی پیوست عدالت برای تمام سیاستگذاریهای اقتصادی این وزارتخانه بر ضرورت تدوین برنامههای قابل ارزیابی و دارای ابعاد توأمان کیفی و کمی با تمرکز بر کاهش هرچه بیشتر فساد، محرومیت، فقر و شکاف طبقاتی تأکید کرد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد یکشنبه گذشته اعلام کرد که با مراجعه به سایت کدال، میتوان صورتهای مالی بیمه ایران، بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارات بدنی، سازمان حسابرسی و دیگر شرکتها را مشاهده کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره گسترش فساد در ایران میگوید: آمارهای اطلاعاتی در کشور تا میزان قابل ملاحظهای نادرست است و همین باعث شده مردم از سیستم دولتی ایران ناراضی باشند. ادامه این روند چند دهه اخیر یعنی کاهش ۸۰ درصدی مشروعیت نظام سیاسی کشور.
حکم دادگاه حسن رعیت بالاخره صادر شد و حالا تاریخ مصرف مردی که روزی در خیابان به روی معترضان کلت میکشید تمام شده و اگر اتفاق عجیبی رخ ندهد، باید ۳۵ سال حبس را تحمل کند. در این گزارش به نکاتی از زندگی حسن رعیت به روایت دادستان پرداختهایم که بازخوانی آن هوش از سر خواننده خواهد برد.
نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی احیای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان از ابتدای انقلاب و برگشت اموال به صاحبان حق و بیتالمال از سوی دولت و قوه قضائیه را خواستار شد.
برکناری حجت الاسلام لواسانی امام جمعه لواسان حواشی بسیار زیادی داشت. صبح امروز شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به این حواشی پاسخ داده، اما این پاسخ، حاشیههای جدیدی ایجاد کرده است.
ورود مصنوعات طلا به کشور در راستای حمایت از تولید داخل مدتهاست که ممنوع شده، اما سود کلانی که در واردات وجود دارد، قاچاق و اختلاسهای خاموشی را در این صنف رقم زده که منجر به تعطیلی حدود دوهزار کارگاه تولیدی طلا و جواهر در کشور شده است.