افزایش فقر و نابرابری در جامعه می‌تواند تبعاتی مانند افزایش مشاغل کاذب، جرم و بزهکاری، تاثیر منفی بر سطح سلامت عمومی و کاهش انگیزه تحصیل در مقاطع بالاتر بین افراد کم‌درآمد را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، گسترش فقر و نابرابری درآمد باعث ایجاد نارضایتی بین اقشار ضعیف جامعه می‌شود و می‌تواند به کاهش حمایت مردم از حکومت منجر شود.
قرار است قیر رایگان به برخی دستگاه‌ها داده شود. طرحی که مجلس و شورای نگهبان مهر تایید بر آن زدند و حالا کارشناسان از تبعات منفی اجرای آن می‌گویند؛ رانت پنهانی که قرار است به حیف و میل شدن قیر‌ها منجر شود.
تصویب کلیات طرح ممنوع الخروجی مسئولان از همین حالا کلی سروصدا کرده و مورد نقد است. اما برخی از حامیان آن برای به ثمر رسیدن و قانونی شدن این طرح عجله دارند و معتقدند که طولانی بودن فرآیند بررسی سبب خروجی مدیرانی از کشور خواهد شد.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا اعلام کرده بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را به فروش برسانند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند.
سیداحمد عراقچی که به خاطر محکومیت در پرونده اخلال ارزی در بازداشت به سر می‌برد، حالا پس از پایان دولت روحانی با انجام دو مصاحبه با خبرگزاری فارس که در آن همه تقصیر‌ها به گردن حسن روحانی انداخته شده، برای اصولگرایان تبدیل به قهرمان ملی شده و آن‌ها در گزارش و مصاحبه‌های مختلف سعی دارند شرایطی پیش ببرند که منجر به آزادی عراقچی شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها گفت: روزگاری امیرکبیر در نامه‌ای به رییس دولت نوشت، نمی‌شود کشور را با سفارش عمه و خاله اداره کرد، اما متاسفانه امروز پست‌ها در منازل، توسط همسر، فرزندان، داماد و وابستگان افراد تراز اول کشور تعیین تکلیف می‌شود!
انتصابات خانوادگی زاکانی موجب شده انتصابات حزبی او مورد توجه قرار نگیرد. با نگاهی بر انتصابات اخیر می‌توان دریافت که تا چه اندازه این نگاه حزبی در انتصابات اخیر پررنگ بوده است.
اتوبوسی که نه، اتوبوس اتوبوس می‌آیند و پست می‌گیرند. تنها چیزی هم که انگار چندان مهم نیست شایسته‌سالاری است. اصلا جایی برای توجه به معیار‌هایی مثل مدرک تحصیلی مرتبط، سابقه و تجربه لازم و مواردی مثل این نمانده است.
نماینده تهران در مجلس گفت: بیش از ۴۲ سال از عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران گذشته و نظام مستقر شده است و اکنون بحث اصلی، حکمرانی خوب است. وقتی مردم احساس کنند دیده شده‌اند حتی اگر وضع وخیم شود باز هم اعتماد اجتماعی حفظ می‌شود.
اخیرا فیش حقوقی منتسب به پیام کهتری انور مشاور جواد اوجی وزیر نفت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد او با دستور ویژه وزیر حقوق ۳۲ میلیون تومانی می‌گیرد. اما پیام کهتری انور کیست که شایسته چنین لطفی شده که آرزوی تقریبا تمام جوانان ایرانی است.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس معتقد است خانه اول برخی مدیران و وزرا و مسئولان نه ایران، بلکه کشور‌های غربی است؛ انتقادی که سبب نگارش طرح ممنوعیت خروج مسئولان بعد پایان دوره خدمت هم شده است؛ اما ماجرای این طرح با توجه به رنگ‌و‌بوی تسویه‌حساب سیاسی که با دولت روحانی و جریان‌های رقیب اصولگرایی داشت، چندان جدی گرفته نشد.
علیرضا زاکانی دامادش را به عنوان مشاورش انتخاب کرد و در واکنش به سیل انتقادات گفت که رابطه استخدامی در کار نیست و تنها قرار است از تخصص و دانش دامادش استفاده کند. حسین حیدری داماد علیرضا زاکانی کیست؟
عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، ورود بانک مرکزی به بازار فردایی به صورت پوششی را نتیجه درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از رئیس جمهور، تایید وی و ابلاغ آن به رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کند.
حکم سنگین حبس برای ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی و معاونان او به اتهام آنچه «اخلال در نظام اقتصادی کشور» خوانده شده، بار دیگر زمینه‌ساز مباحثی است که درباره مزایا و معایب کنترل بازار ارز از طریق «ارزپاشی» انجام می‌شود
رئیس قوه قضائیه گفت: باید استقلال خود از جریان‌های سیاسی را حفظ کند و عدلیه باید ملجا همه باشد، به خصوص افرادی که توسط یک مأمور حکومت مورد ظلم واقع شدند.
زهرا کریمی عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران انتشار عمومی خبر رای محکومیت اخیر ولی االه سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی را دستمایه یادداشت پیشرو قرار داده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر این باور است که مجلس یازدهم تعرضی به قانون ثبت اموال مسوولان در مجلس هشتم ندارد بلکه در راستای تقویت و اصلاح آن گام برداشته است.
محمدهاشمی نسبت به ادعای برخی مبنی بر محرمانه بودن مصوبه مجمع در زمان ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره اعلام اموال مسئولان قوه قضاییه واکنش نشان داد.
در این گزارش سیر تاریخی و البته ناکام رسیدگی به اموال مسئولان و قانون شفافیت را بررسی شده و نشان داده می شود که از عصر قاجاریه تا کنون هیچگاه در ایران ساختار‌ها به گونه‌ای نبوده که به شفافیت منجر شود، به همین دلیل است که بیش از صد سال پس از عصر مشروطه، امروز قانونی تصویب می‌شود که حتی اموال مسئولان در آن محرمانه باشد!