گرانی بنزین و در مقابل پرداخت یارانه نقدی اندک به مردم، در واقع گرفتن مالیات منفی از مردم است و دولت کمبود درآمد خود را از جیب جامعه پوشش میدهد. حسین راغفر نیز میگوید: نهادهای ضعیف ناشی از فقر در جامعه است؛ ازاینرو دولتها در گروگان بازیگر رانتی هستند. مردم در نظام تصمیمگیری ما نقش ندارند؛ بههمیندلیل در دولت اینگونه مطرح میشود که ما ارز را گران کردیم و هیچ اتفاقی رخ نداد؛ پس بنزین را گران میکنیم.
بررسی پرونده مدیران سابق بانک سرمایه نشاندهنده نقش پررنگ استفاده از حسابهای نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرمهای این پرونده با سوءاستفاده از وضعیت نابسامان حسابهای بانکی، پولشویی کردهاند.
ماحصل بخشی از پولهای اخذشده از برخی فاسدان اقتصادی تا به اینجای کار رقمی در حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان ناقابل است! مبلغ هنگفتی که میتوان با آن آلامی بر بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی مردم گذاشت.
کاهش درآمدهای نفتی و لزوم اصلاح ساختار بودجه، دولتمردان را به فکر اصلاح در پرداخت یارانه ها اعم از پنهان و آشکار کرده است. یارانه یا همان کمک دولت به مصرف کننده نهایی قرار بود به تحقق عدالت کمک کند اما این اتفاق رخ نداد و با مرور زمان یارانه ها از اهداف اولیه خود دور شد.
آلبرت بغزیان گفت: عنصر شکلدهنده به فساد اقتصادی پول است و یکی از بزرگترین محلهای تراکم پول نیز بانکهای کشور هستند و افراد فاسد برای چنگ زدن به این پولها از شبکه بانکی و سیستم مستقر در آن که نقش عنصر انسانی در آن بسیار پررنگ است سوءاستفاده میکنند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: نکته کلیدی در مبارزه با فساد آن است که نظام تصمیمگیری نامحرم پنداری مردم را کنار بگذارد چون بسیاری از فسادهای مربوط به نامحرم انگاری مردم در دانستن دادهها است. از همین روی از تمام مسئولین و بویژه نمایندگان درخواست دارم جنبش محرم تلقی کردن مردم را در دستور کار قرار دهند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: مردم خواستار تسریع در روند رسیدگی به پروندههای مفاسد شامل فساد اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و مواد مخدر هستند و انتظار دارند احکام عادلانه صادر شود.
مساله فسادزا بودن سیاست های یارانه ای بارها توسط کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است، اما در این میان برخی هم معتقدند که ریشه اصلی را باید در سیاست های ارز چند نرخی دانست.
در شرایطی که مجلس طرحی را برای ارائه حق الکشف فساد به رسانهها و افراد حقیقی مطرح کرده، برخی کارشناسان معتقدند که هر طرحی که بتواند به شفافیت بیشتر کمک کند، به طور قطع باید از آن استقبال شود چرا که ایران از افغانستان هم در شفافیت عقبتر است.
با دستور وزیر نفت و با رسیدگی دقیق اداره کل بازرسی وزارتخانه، سوءاستفاده انجام شده توسط افراد دخیل در یک شرکت وابسته به وزارت نفت، بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان کشف و اقدامات مجرمانه ۸ نفر در این موضوع مشخص شد.