یک پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی گفت: همسانسازی و افزایش سنوات زیر ۵ میلیون نفر بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی فشار طاقتفرسایی را به بودجه و خزانه وارد کرده و هماکنون، تأمین منابع مالی حقوق بازنشستگی همین تعداد نیز بسیار دشوار است و در چنین شرایطی، ارائه طرحی که افزایش آمار بازنشستگان و کاهش تعداد بیمه پردازان را درپی دارد، اقدامی شگفتانگیز محسوب میشود.
از تلفیق خبر میرسد با تصویب دلار ۱۷۵۰۰تومانی سه سناریو برای تغییرات در بودجه ۱۴۰۰ مطرح است، تغییراتی که بهنظر میرسد بیش از آنکه اصلاح ساختار بودجه طبق منویات رهبری باشد، تلهای است که پهن شده است تا گرانیهای سال ۱۴۰۰ به گردن مجلس بیفتد.
معاون سابق قوانین مجلس میگوید: نمایندگان برای بررسی اصلاحیه قانون انتخابات اسیر جو تبلیغاتی شدند، اما اینکه، اما اینکه انگیزههای سیاسی هم وجود داشته باشد را نمیتوان قضاوت کرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: در صورت تصویب طرح ممنوعیت خروج مسئولان نظام از کشور مدیران دو تابعیتی به مدت ۲ سال ممنوع الخروج میشوند.
نقوی حسینی گفت: هر کسی در هر جایگاهی میتواند کاندیدا شود، اما طرح چنین موضوعاتی همان شائبه را در ذهن مردم ایجاد میکند که میخواهند، کاندیدا مورد نظر آنها در انتخابات باشند و بقیه نباشند. به عنوان عضوی از این جامعه باید بگویم میخواهند یک محدودیتی ایجاد کنند تا افراد خاص وارد شوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: «در پی این تصمیم اشتباه کسبوکارهای قانونی به مشکل برخوردند و فضا برای کسبوکارهای غیرقانونی بازتر شد و شفافیت در بازار از بین رفت و راه برای قیمتگذاریهای نامتعارف باز شد.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف مادهای از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند که در آن معیارهای رجال مذهبی و سیاسی داوطلبان انتخابات را تعیین میکند.
رئیس جمهور کاهش فشار اقتصادی بر مردم، تامین منابع لازم برای ارایه خدمات و بهبود اقتصاد کشور را در تنظیم بودجه اولین موضوع مورد توجه خواند و گفت: در بودجه ۱۴۰۰، با توجه با واقعیتهای پیش رو هم منابع لازم برای سرمایه گذاریهای عمرانی دیده شده و هم برای حمایت از اقشار کم درآمد، اعتبار لازم در نظر گرفته شده است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس نباید کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را رد کند تاکید کرد: مجلس صرفا باید تمام تلاشش را در اصلاح این لایحه به کار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره حضور افراد نظامی در انتخابات و اینکه آیا باید حتما درجه آنان سرلشکر باشد؟، گفت: طبیعتاً اگر کسی بخواهد در شورای نگهبان برای ثبت نام و حضور در انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری وارد شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد. اگر آن فرد نظامی باشد، درجات و اینگونه مسائل تاثیری ندارد.
بر اساس آنچه در این ردیف ذکر شده، دولت ۹۴۶ میلیاردو ۱۳۰ میلیون تومان برای دستگاه قانونگذاری در سال ۱۴۰۰ اعتبارات هزینهای پیشبینی کرده است. این رقم نسبت به سال جاری، رشد حدودا ۱۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.
مجلس یازدهم در یکی از اولین اقدامات خود در حوزه سیاست داخلی کمر به اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری بسته است؛ اصلاحی که شاید موجب حذف برخی گزینههای بالقوه کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شود.