شرایط اقتصادی کشور و شروع تحریمها از نیمه دوم دهه ۹۰، دولت سیزدهم را به صرافت انداخت تا کوپن کاغذی را این بار با نام جدید کالابرگ الکترونیک احیا کند و از خرداد سال ۱۴۰۲، ۱۱ کالای اساسی را برای تامین امنیت غذایی مردم تعریف کرد تا در اختیار آنها قرار دهد
در شرایطی روز گدشته نمایندگان مجلس به کلیات طرح کوپن الکترونیک رأی دادند که مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی مجلس در گزارشی با این طرح مخالفت کرده و آن را تورم زا اعلام کرده است.
یک کارشناس حوزه کار با اشاره به هزینه سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی سبد ماهانه معیشت کارگران، از دولت خواست سیستم کوپن الکترونیکی را برای حمایت از خانوارهای کارگری و اقشار ضعیف و آسیب پذیر احیا کند.
طرح "کالابرگ‌های الکترونیک" که اخیراً توسط مجلس به تصویب رسید باعث بروز گمانه‌زنی‌هایی در این رابطه شده است. یک اقتصاددان با اشاره به نامشخص بودن جزئیات این مصوبه، گفت: در توزیع کوپن مساله انتخاب بین بد و بدتر است؛ واقعیت این است که آن زمانی که می‌توانستیم جلوی بروز تورم و سقوط ارزش پول ملی را بگیریم، نگرفتیم و حالا در شرایطی هستیم که باید به توزیع کوپن هم فکر کنیم.