نفت برنت در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی برای نخستین بار در بیش از یک سال گذشته تحت تاثیر محدودیت عرضه و بهبود دورنمای تقاضا پس از عرضه واکسن‌های کووید ۱۹، به بالای ۶۰ دلار در هر بشکه صعود کرد.
نظرسنجی رویترز نشان داد قیمت نفت تحت تاثیر شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا و محدودیت‌های سفر که تقاضا برای سوخت را ضعیفتر خواهد کرد، بعید است در سال ۲۰۲۱ بهبود قابل توجهی پیدا کند.
علی رغم توافق اوپک پلاسی‌ها برای افزایش تولید از ابتدای سال ۲۰۲۱، قیمت سبد نفتی اوپک رکورد جدیدی در بالاترین قیمت ۱۱ ماه گذشته ثبت کرد و به ۴۷.۴۵ دلار در هر بشکه رسید.
گروهی از وزیران اوپک پلاس در دیدار غیررسمی روز گذشته نتوانستند درباره به تاخیر انداختن برنامه افزایش تولید نفت در ژانویه به توافق برسند و این موضوع پیش از نشست رسمی وزیران اوپک در روز دوشنبه و اوپک پلاس در روز سه شنبه حل نشده باقی ماند.
کد خبر: ۸۷۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
عصر طلایی «حکمرانی با پترودلار» به ایستگاه پایانی رسید
دولت‌های نفتی حاشیه خلیج فارس، دهه‌ها با اتکا به پترودلار‌های بی‌پایان و سهل‌الوصول، حساب‌های ذخایر ارزی خود را فربه می‌ساختند. اما همه‌گیری کووید-۱۹ و تخریب گسترده بازار انرژی، نشان می‌دهد ورق برگشته و عصر طلایی اسطوره دولت‌های نفتی رو به زوال است.
در حالی که امید‌ها به ادامه محدودیت‌های تولید کشور‌های عضو گروه اوپک پلاس تا حدودی نگرانی‌های ناشی از افزایش مجدد شیوع کرونا و تضعیف تقاضای انرژی و همچنین افزایش تولید لیبی را برطرف کرده است، قیمت نفت روز دوشنبه شاهد افزایش بود.
پس از آنکه روز شنبه پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مسجل شد و اشتها برای ریسک پذیری در بازار‌ها بالا رفت، قیمت نفت امروز در معاملات ابتدایی هفته شاهد رشد بیش از ۲ درصدی بود و نفت برنت به بالای ۴۰ دلار بازگشت.
بانک جهانی در گزارش نیم سالانه "دورنمای بازار‌های کالا" اعلام کرد قیمت‌های انرژی به خصوص قیمت نفت در دوران شیوع کرونا بیشترین آسیب را در میان کالا‌ها دیده و قیمت نفت در سال آینده رشد چندانی نمی‌کند و به طور میانگین ۴۴ دلار در هر بشکه خواهد بود.
با افزایش ذخایر نفت آمریکا و شمار مبتلایان به کرونا که به ترتیب فزونی عرضه در بازار و کندی بهبود تقاضا برای سوخت را به دنبال خواهد داشت، قیمت نفت کاهش یافت.
قیمت نفت روز چهارشنبه پس از این که رییس جمهور آمریکا امید‌ها برای چهارمین بسته محرک مالی اقتصاد را نقش بر آب کرد و همچنین افزایش بیش از حد انتظار ذخایر آمریکا، کاهش یافت.