جمعی از فعالان صنعتی و پیمانکاران پروژههای زیرساختی کشور با ارسال نامهای به معاون اول رئیسجمهور، نسبت به تداوم استفاده از مبانی ارزی غیرقابل تأمین در قراردادهای دولتی هشدار دادند و خواستار اصلاح فوری مبنای نرخ ارز این قراردادها به «نرخ ارز تجاری (تالار دوم) مرکز مبادله» شدند.
معاون کسب و کار اتاق تهران با انتقاد از عدم ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک که ثبت سفارش شده آنها مربوط به قبل از تیر ماه امسال بوده است، گفت: گروگانگیری خودروها بزرگترین اشتباه مدیریتی و اقتصادی است.
انتظار تورمی و ترس از آینده، عامل اصلی جهش قیمتها همگام با افزایش نرخ ارز بود، به عبارت دیگر، با افزایش نرخ ارز به نوعی ترس از گران شدن در آینده، منجر به جهش قیمتها شد؛ اما با وجود کاهش نرخ شاهد ارزان شدن کالاها نیستیم. کارشناسان دلایل گوناگونی را دلیل این وضعیت می دانند.