اقتصاددانان و کارشناسان بانکی معتقدند که کاهش نرخ سود سپردهها این سیگنال را به مردم میدهد که در حال حاضر نگه داشتن سرمایهشان به شکل ریال بازدهی نخواهد داشت و باید پول را از سپردهها خارج کنند و به سراغ بازارهای موازی بروند که این تصمیم تبعات تورمی خواهد داشت.
برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند تصمیم بر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاهمدت به ۸ درصد آن هم در شرایطی که نرخ تورم کشور بالای ۴۰ درصد است، باعث خروج منابع از سیستم بانکی و ورود آن به بازارها شده است.
نماینده ارامنه جنوب کشور در مجلس گفت: طبق آمارها سهم بازارهای پول از سپردهها بالا رفته است. اگر بازار مالی نتواند چشمانداز خود را حفظ کند و وجوه بازار پول نتوانند سود را به بانکها برگردانند، سرمایهها بهسمت بازارهای موازی مانند ارز، خودرو و مسکن حرکت میکنند.
مستخدمین حسینی گفت: امروز شاهد گسیل نقدینگی و هدایت آن توسط دولت به سمت بازار بورس هستیم. اعلام سود ۱۵ درصدی به سپردههای بانکی به معنای آن است که مردم در نظام بانکی سرمایه گذاری نکنند و یا سرمایه گذاری کمتری انجام دهند و این نقدینگی به سمت بازار سرمایه در جهت خرید سهام شرکتهای دولتی در بورس هدایت شود.
مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به تعیین نرخ ۱۵ درصد برای سود سپردههای بانکی تصریح کرد که در عین حال نرخ سود ۱۸ درصد نیز برای اوراق گواهی سپرده بانکها برای تامین مالی بیشتر به رسمیت شناخته شده است.
پیگیری ها حاکی از آن است دو بانک در حال ادغام در بانک سپه، یک بانک کاملا خصوصی و دو موسسه اعتباری برای سود سپرده یکساله نرخهای ۱۸ و ۲۰ درصد به مشتریان جدید خود پیشنهاد میدهند.
بانکها توافق کردهاند که قانون سقف نرخ سود سپرده را رعایت کنند، اما هنوز اقدامات غیرقانونی برخی بانکها درخصوص ارائه تسهیلات ادامه دارد؛ موضوعی که ممکن است با تعدیل نرخ سود بانکی به زودی بانک مرکزی بر اجرای دقیق آن نیز نظارت جدیتری داشته باشد.
بانک مرکزی اعلام کرد که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در هر استان باید به حداقل پنجاه درصد مجموع سپردههای قابل تخصیص آن استان افزایش یابد.
تصمیم بانکهای خصوصی برای اجرای نرخ سود سپرده به معنی کاهش نرخ سود نیست، بلکه اجرای مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار است؛ فقط نرخ سود روزشمار از ۱۰ به هشت درصد کاهش یافته است.
کامران ندری گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی با شرایط فعلی اقتصاد سازگاری ندارد و اگر این سازگاری وجود نداشته باشد، باعث بروز مشکل میشود و نمیشود این مصوبه را به درستی اجرایی کرد.
نسبت تسهیلات به سپرده در پایان آذرماه سال 98 به 78.5 درصد رسیده است که به گفته یک اقتصاددان افزایش معوقات بانکی، خرید اوراق مالی دولت، پرداخت خلق پول جدید بانکها به سود سپرده به جای اعطای تسهیلات، تبدیل شدن تسهیلات معوق به اموال تملیکی و سرمایهگذاری بانکها در داراییهای ثابت از جمله دلایل کاهش نسبت تسهیلات به سپرده است.
با تصمیم شورای عالی بانکها و مؤسسات اعتباری از روز گذشته (اول اردیبهشت) افتتاح سپردههای بانکی بلندمدت با نرخ سود بیش از ۱۵ درصد ممنوع است و نرخ سود سپردههای کمتر از شش ماه نیز به ۸ درصد میرسد. با این حال قرار است قراردادهای منعقد شده پیش از این تاریخ تا پایان زمان یکسال همچنان براساس نرخهای سود قبلی باشد.
رئیس کل بانک مرکزی از آزادسازی ۲۵ هزار میلیارد تومان از ذخایر بانک مرکزی برای ارایه پکیج ۷۵ هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارها در شیوع کرونا خبر داد و گفت: قسط هر وام ۳۵هزار تومان است.
کارشناس مسائل حقوقی بانکی میگوید بر اساس دستورالعمل امهال مطالبات از ابتدای سال ۱۳۹۹ دریافت هرگونه سودی از وجه التزام و ۶ درصد جریمه حرام و غیرقانونی است و بانکها حق دریافت سود مرکب را ندارند.
هر چند بانک مرکزی اعلام کرده است برنامه تازهای برای تغییر نرخ سود بانکی ندارد، اما به نظر میرسد راهاندازی عملیات بازار باز از یک سو و پیشنهاد بانکها در خصوص تغییر نرخ سود بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، نرخ سود سپرده را تحت تاثیر قرار میدهد.
بانک مرکزی اعلام کرده که برنامهای برای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی وجود ندارد، اما برخی بانکها که تاکنون بیش از رقم مصوب شورای پول و اعتبار، سود به سپردهها پرداخت میکردند، در حال کاهش نرخ سود سپرده و نزدیک کردن آن به نرخ مصوب هستند.