سحر گلی زاده، اقتصاد۲۴- نسبت تسهیلات به سپرده یکی از مولفههای مهم در ارزیابی قدرت تسهیلاتدهی، سیاستهای اعتباری، وضعیت دارایی بانکها و نحوه مدیریت منابع بانکی را نشان میدهد.
از سال ۹۲ تاکنون همواره نسبت تسهیلات به سپرده (پس از کسر سپرده قانونی) روند نزولی داشته است بهطوری که از ۹۹.۷ درصد در سال ۹۱ به ۷۸.۵ درصد در آذر ماه سال ۹۸ رسیده است. این در حالیست که بهطور متوسط بانکها میتوانند حداقل ۹۰ درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کنند؛ بنابراین روند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده نشان میدهد که قدرت تسهیلاتدهی بانکها در سالهای اخیر کاهش یافته است.
این کاهش نسبت تسهیلات به سپرده در سیستم بانکی نشانه چیست؟ آیا باید آن را نشانه افول وام دهی در سیستم بانکی دانست؟
در همین رابطه حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد ۲۴ بیان کرد: به اعتقاد بنده یک شاخص دیگر باید در ارزیابی قدرت تسهیلات دهی اضافه شود و آن رشد نقدینگی است، یعنی به صورت مطلق نمیشود که این دو نسبت را در نظر گرفت و تحلیل و نتیجه گیری کرد، پس باید میزان نقدینگی و افزایش آن به این معادله اضافه شود.
وی افزود: اگر نسبت تسهیلات در سال مبدا یک عدد و در امسال یک عدد دیگر است، میشود آن را با یکدیگر مقایسه کرد که مقایسه آن در تحلیلهای کارکرد نظام بانکی و شرایط اقتصادی بسیار مهم است، اما اگر به این عامل میزان رشد نقدینگی هم لحاظ شود، میتوان نتیجه بهتری گرفت.
مستخدمین حسینی اظهار کرد: نکته مهم در خصوص نسبت تسهیلات سپرده این است که در میزان تسهیلات سپرده ها، برخی از این نقدینگیهایی که در دو سال اخیر ایجاد شده، به سمت بازار سرمایه حرکت کرده است که در نتیجه میزان تسهیلات از یک رشد بالایی نسبت به تورم برخوردار نبوده است و این موضوع نشان دهنده این است که افزایش نقدینگیها در جامعه و همچنین مقایسه آن با میزان تورم که در سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که در پایان سال ۴۱.۲ درصد بوده است، رشد تسهیلات و سپردهها به این میزان در نظام بانکی قابل مشاهده نیست.
بیشتر بخوانید: نسبت تسهیلات به سپرده باز هم کاهش یافت
معاون اسبق بانک مرکزی خاطر نشان کرد: یک عامل دیگر هم در شاخص میزان تسهیلات سپردهها حائز اهمیت است که چه میزان تسهیلات از تسهیلات داده شده به سپردها، جدید است و چقدر آن از محل fresh money یا همان پول جدیدی که در اقتصاد تولید و موجب ایجاد نقدینگی است. اتفاقی که از چند سال گذشته در نظام بانکی صورت گرفته این است که نظام بانکی سود تسهیلاتی که در سالیان قبل داده شده را دریافت و برای دورههای بعد تمدید میکند بنابراین مشخص نمیشود که چه میزان از اعطای تسهیلات از محل سپردهها، مربوط به fresh money یا همان پول جدیدی که تولید شده و به آن تسهیلات داده شده است و چقدر از آن مربوط به تمدید در دورههای قبل بوده است.
مستخدمین حسینی در ادامه عنوان کرد: اما آن چیزی که در بررسیها مشخص شد این است که تا ۸۵ درصد از تسهیلات از محل سپرده ها، به تمدیدیهای سالهای گذشته مربوط است یعنی نظام بانکی سود دوره را از کسانی که تسهیلات گرفتهاند دریافت و باز مجددا برای دوره بعد آن را تمدید میکند؛ بنابراین از اطلاعاتی که میشود بر روی آن تحلیل اقتصادی انجام داد و یک راهکار درستی را به نمایش گذاشت، فاصله گرفتیم و متاسفانه با این اطلاعات نمیتوان به صرف نسبت سپردهها به تسهیلات، خروجی و نتیجه گیری درست و کارا را در اقتصاد بگیریم.
وی تصریح کرد: اعطای تسهیلات از محل سپردهها باید با رشد نقدینگی و همچنین با رشد تورم سنجیده شود. همچنین در نسبت تسهیلات به سپردهها از سالهای مختلف از جمله سال ۹۸، باید دید که چقدر از آن از تسهیلاتی است که نظام بانکی داده و از محل fresh money یا همان پول جدیدی است که در اقتصاد کشور شکل گرفته است و چقدر از آن هم به منابع قبلی و تمدیدیهای سالهای قبل مربوط بوده است و سود دوره را گرفته و تمدید میکند و این به این معنی نیست که fresh money ها را به مشتریان جدید بدهد. اگر بانک مرکزی این نکته را هم درنظر بگیرد و در اختیار قرار بدهد، جهت گیری و مسیر درست را طی میکند.
مستخدمین حسینی اظهار کرد: امروز شاهد گسیل نقدینگی و هدایت آن توسط دولت به سمت بازار بورس هستیم. اعلام سود ۱۵ درصدی به سپردههای بانکی به معنای آن است که مردم در نظام بانکی سرمایه گذاری نکنند و یا سرمایه گذاری کمتری انجام دهند و این نقدینگی به سمت بازار سرمایه در جهت خرید سهام شرکتهای دولتی در بورس هدایت شود.
معاون اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نرخ سود کمتری برای سپردهها در نظر گرفته است تا میزان سپردهگذاریها کمتر شود و زمانی که سپردهها کمتر میشود میزان تسهیلات به سپردهها بالا نشان داده میشود یعنی زمانی که حجم سپردهها از نظام بانکی نسبت به تورم و نقدینگی کمتر باشد، تسهیلات به سپرده هم از یک نسبت بالاتری برخوردار میشود و نظام بانکی هم این را اعلام میکند که چند درصد از منابع در اختیار تسهیلات گرفته اند در صورتی که این میزان از نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت شده و در آن بازار جذب شده است.
بیشتر بخوانید: کاهش نرخ سود سپرده بانکی چه تبعاتی به دنبال دارد؟
این کارشناس سیستم بانکی در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث کاهش قدرت وام دهی بانکها شده است؟ عنوان کرد: یکی از عوامل اصلی که بانکها حاضر به وام دادن نیستند این است که منابع آنها کاهش پیدا میکند یعنی میزان پس اندازها و سپردههای مردم نزد نظام بانکی کاهش پیدا میکند.
مستخدمین حسینی در ادامه اظهار کرد: کار اصلی بانک دو عامل تجهیز و تخصیص منابع است؛ یعنی از یک طرف تلاش میکند که پس انداز جامعه را جذب کند و برای آنکه بتواند جذب کند باید رضایتمندی مشتریان را هم ایجاد کند که این رضایتمندی در وهله اول از لحاظ اقتصادی این است که موجب کاهش قدرت خرید سپرده گذار نشود؛ بنابراین زمانی که در این شرایط منابع بانکها به علت عدم مراجعه بسیار مردم به بانکها برای سپرده گذاری، باعث کاهش منابع بانکها میشود و در نتیجه قدرت وام دهی بانکها هم کاهش پیدا میکند. از طرف دیگری وام دهی بانکها با اقساطی که از دورههای قبلی باید به بانکها برمی گشت، با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و ویروس کرونا در کشور، بازپرداخت وامها با تاخیر انجام میشود و معمولا کسانی که وام گرفتند، با بانکها توافق میکنند که سر رسید اقساط خود را با تاخیر پرداخت کنند و این هم کمک میکند که منابع بانکها کاهش پیدا کند و اما وضعیت بالای نقدینگی بالا در جامعه آنقدر بالاست که تاثیر آن در میان مدت و بلند مدت نمایان خواهد شد.
بیشتر بخوانید: چرا سپردههای بانکی در حال افزایش است؟
وی در پاسخ به این سوال که آیا این مسئله به معنای فاصله گرفتن سیستم بانکی از وظایف اصلی خود نیست؟ بیان کرد: دولت سیاست کلان بالاتری را برای بانک مرکزی تعریف کرده است و یکی از این سیاستها این است که دولت در بودجه با کمبود منابع روبهرو است و زمانی که با کمبود منابع مواجه است، میتواند این کمبود منابع را از بانک مرکزی و بانکها دریافت و جبران کند. زمانی که این کمبود را از بانک مرکزی دریافت کرد، پایه پولی افزایش مییابد در نتیجه روی تورم اثرگذار است و زمانی که نمیخواهد این کار انجام دهد، نرخ سود بانکی را پایینتر نشان داده است یعنی اگر فردی در نظام بانکی سپرده گذاری کند ۱۵ درصد دریافت میکند و با تورم ۴۰ درصدی موجود، ۲۵ درصد قدرت خرید مردم کاهش مییابد.
مستخدمین حسینی گفت: اگر بازارهای موازی مختلفی را درنظر بگیریم میبینیم که بازار ارز راکد است، بازار طلا هم نوسان زیادی ندارد، بازار مسکن هم هیچ خرید و فروشی در آن صورت نمیگیرد و فقط بازار سرمایه است که روند صعودی خود را طی میکند. همه اینها برای جلب توجه به سمت بازار سرمایه صورت گرفته است و دولت و بانک مرکزی در این شرایط صلاح دانستند که نظام بانکی فعالیتهای مهم و اصلی خود را که در اقتصاد داشت و میتوانست ایفا کند را انجام ندهد و به نظر میرسد که دولت آن را آگاهانه انتخاب کرده است.
معاون اسبق بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی بر اساس نرخ تورم به سپرده گذاران سود بدهد باعث ورشکستگی بانکها میشود و امروزه بانک مرکزی خود را در ایستگاه انتظار حبس کرده تا بتواند این دوران را طی کند که هم شرایط اقتصادی در سطح جهان و هم در سطح کشور، وضعیت آرامتری بگیرد تا بتواند قدمهای بعدی را بردارد.