سخنگوی دولت تاکید کرد: معاون اول رئیس جمهور با برگزاری جلساتی در حال پیگیری رفع محدودیتهای دسترسی به اینترنت بینالملل بوده و امیدوار هستیم که به زودی گشایشهایی در موضوع اینترنت حاصل شود.
قطعی اینترنت بینالملل از اسفندماه ۱۴۰۴، همزمان با تشدید تنشهای نظامی در منطقه، آغاز شد. وزیر ارتباطات در این باره توضیح داده است که محدودیتها بنا به صلاحدید مراجع ذیربط و با توجه به شرایط کشور اعمال شده است.
اعضای جبهه پایداری که عامل اصلی تداوم انسداد ارتباطی مردم علیرغم تلاش رییسجمهور و اعضای کابینهاش هستند، در خفا و آشکار رییسجمهور را متهم به موازیکاری میکنند. اما این طیفها هرگز اشاره نمیکنند، دلیل عدم رای آوردن رفع انسداد اینترنت علیرغم موافقت روسای قوای سهگانه چیست؟
تحلیلگر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال معتقد است توجیه امنیتی برای قطع اینترنت بیشتر پوششی برای کنترل جریان آزاد اطلاعات است و پیامدهای آن میتواند از مهاجرت استارتاپها تا ناامنی زیرساختهای دیجیتال ادامه پیدا کند.
«اینترنت پرو» یک سرویس دسترسی به شبکه با نقطه دسترسی (APN) اختصاصی است که به تأیید شورای عالی امنیت ملی رسیده و ارائه آن «صرفاً برای کسبوکارها و با مجوز مراجع ذیصلاح» انجام میشود.
بررسیهای دقیق آماری نشان میدهد که خسارتهای وارده به اقتصاد دیجیتال در بحران ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را دیگر نمیتوان در قالبهای سنتی مانند کاهش سود یا رکود موقت تعریف کرد. ما با یک تخریب ساختاری مواجه هستیم.
یک مقام پیشین دولتی پیشنهاد داد با مشارکت وزارت ارتباطات و نهادهای مرتبط، «منشور حقوق مدنی کاربران اینترنت» تدوین شود؛ منشوری که میتواند حقوقی مانند دسترسی پایدار به اینترنت، حفظ حریم خصوصی دادهها و آگاهی از دلایل محدودیتها را برای کاربران تضمین کند.
رئیس جمهور که همزمان رئیس شورای عالی فضای مجازی هم هست، در حکمی محمدرضا عارف معاون اول خود را به ریاست ستاد ویژه سازماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرده است.
شرکتهای صوری یا واسطههایی که دسترسی به پنلهای سازمانی داشتند، متوجه شدند که میتوانند «هویت حقوقی» خود را به کاربران عادی بفروشند و اینگونه بود که اینترنت پرو که قرار بود ابزاری برای تسهیل فعالیتهای تخصصی و تجاری باشد، اکنون به بستری برای رانتخواری خرد و کلاهبرداریهای سایبری تبدیل شده است.
وقتی اینترنت دچار اختلال میشود، پلتفرمی فیلتر میشود، کسبوکاری آسیب میبیند یا تصمیمی ناگهانی میلیونها شهروند را تحت تأثیر قرار میدهد، افکار عمومی نمیداند تصمیم نهایی کجا گرفته شده است و چه نهادی باید پاسخگو باشد.
سخنگوی دولت اعلام کرد تصمیماتی که در شرایط خاص درباره اینترنت گرفته شده، نباید به یک رویه دائمی تبدیل شود و سیاست دولت حرکت به سمت دسترسی پایدارتر و کاهش محدودیتها در چارچوب مصالح کشور است.
در حالی که قیمت عادی برای ۵۰ گیگ اینترنت پرو چیزی در حدود ۲ میلیون تومان است، همین سرویسها در بازار سیاه با قیمتهایی بالغ بر ۱۲ میلیون تومان برای دسترسی به سایتهای آزاد فروخته میشوند. این بدان معناست که اینترنت که باید یک ابزار عادی و در دسترس برای تمامی شهروندان باشد، به یک کالای لوکس تبدیل شده است.
سخنگوی دولت ضمن تاکید بر اینکه اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، افزود: پس از رفع مشکلات و پس از دور شدن سایه جنگ از کشورمان، وضعیت به تدریج به حالت عادی تغییر خواهد یافت.