محققان طی پژوهشی دریافتند تنها حدود نیمی از افرادی که زیر خط فقر زندگی میکنند میتوانند شبها بین هفت تا هشت ساعت استراحت کنند، در حالی که این رقم در میان افراد بالغی که بالای خط فقر زندگی میکنند ۶۶.۶ درصد است.
خرج زندگی در تیر ۹۹ براساس حداقل کالری موردنیاز برآورد شد. دادههای مرکز آمار نشان میدهد خانوارهای کشور در ماه گذشته تورم ۴/ ۶ درصدی را تجربه کردند. همچنین دهک غیربرخوردار با ثبت تورم ۲۳/ ۷ درصدی، بالاترین تورم را پشتسر گذاشته است.
افزایش لحظهای نرخ تورم و بروز گرانی در کشور، بیش از همه جامعه کارگری را تحت فشار قرار داده است. پایه حقوقی که وزارت کار برای کارگران تعیین کرده، این روزها کفاف خرج و مخارج یک ماه را نمیدهد و سرپرستان خانوار را با چالش مواجه کرده است.
براساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس، خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف ۲سال اخیر، از ۲.۵میلیون تومان به ۴.۵میلیون تومان رسید یعنی ۸۰درصد افزایش یافت.
سلامت رفتهرفته از سبد اقشار کمدرآمد جامعه حذف میشود. این موضوعی است که مدتها قبل از سوی برخی مدیران حوزه سلامت رسانهای شده بود و حالا آمار و ارقام ارائه شده از سوی معاون کل وزارت بهداشت یکبار دیگر بر آن صحه میگذارد.
طبقه متوسط در کشور چند سالی است دچار بحران شده؛ هویت متوسط بودن این طبقه زیر سوال رفته و شاید حالا به طبقه پایین و فرودست جامعه تبدیل شده است، مسئله ای که به بحران اجتماعی نیز دامن خواهد زد.
مدرس دانشگاه تربیت مدرس، تشتت نظر میان مسئولان اقتصادی را از عوامل نوسانات ارزی می داند و پیشنهاد می دهد در رابطه با بازار ارز تنها مسئولان بانک مرکزی اظهار نظر عمومی کنند.
محمد رضا مرندی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشست تخصصی «نگاهی به کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران در گام اول» که در موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد، گفت: در ارزیابی کارآمدی یک سیستم باید ۴ عنصر اهداف، عملکرد، موانع و امکانات مورد توجه قرار گیرند.
شکل و شمایل این روزهای جامعه ایران، ترکیبی از غم و اندوه، ترس و وحشت و نیمچه امیدی به بهبود وضع موجوداست. قرائت کاریکاتورگونه سیاستمداران از امید در کنار اخباری از قتل، جنایت، تجاوز ، کلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشا و خلاصه انواع و اقسام فساد، پارادوکسی بزرگ را به نمایش گذاشته است.
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به تفاوت ۳۲ درصدی تورم کالاهای اساسی و کالاهای غیرمشمول بخاطر اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، افزایش شدید تقاضا برای واردات این کالاها و تضعیف تولید ملی را از تبعات اجرای این سیاست دانست.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به عدم تناسب حقوق دریافتی کارگران با مخارج و هزینههای زندگیشان گفت: حقوق کارگران ایرانی، جزو پایینترین حقوقهای پرداختی به قشر کارگر در دنیا است.
در شرایطی که خط فقر بالای ۳.۵ میلیون تومان است اما حقوق کارگران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی طی یکسال اخیر شاهد رشد فقر نسبی بوده ایم که بخش قابل توجهی از آنها کارگران بوده اند.