خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ برای یک خانوار چهارنفره حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و در شهریور ۱۴۰۱ به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. متناسب نبودن درآمد و هزینهها سبب شده در آغاز قرن جدید بیش از ۳۰ درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط کند. یعنی حدود ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مردم کشور در جمعیت فقرا جای گرفتهاند.
در ماههای آینده با افزایش قیمت حاملهای انرژی و قیمت ارز روبهرو خواهیم شد/ هیچ جامعه و دولتی نمیتواند با این حجم از نارضایتی به بقای سیاسی اش ادامه دهد/ مسئولان از بحران ناآرامیهای پاییز ۱۴۰۱ درس نگرفتند/ برنامه هفتم توسعه زمینههای رشد آسیبهای اجتماعی را فراهم میکند/ برنامه هفتم توسعه شاید بیسابقهترین برنامه از منظر اغتشاش فکری و مفهومی و اغتشاش در سیاستها باشد/ پس از انقلاب چیزی با نام برنامه توسعه نداشتیم که به این حد مغشوش باشد/ شکاف بیسابقهای میان مردم و حاکمیت بهوجود آمده است/ برنامه هفتم توسعه بهشدت ضد منافع مردم است و نابرابریها را گسترش میدهد.
عنوان گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس «وضعیت فقر و ویژگیهای فقرا در دهه گذشته (دهه ۹۰)» است. از جمله نکاتی که در این گزارش به آن اشاره شده این است در حال حاضر بیش از یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند
حسن صادقی گفت: گرانی به قدری کمرشکن شده است که آمار اصلی فقرا بیش از سه میلیون خانوار است و حدود ۴ میلیون خانوار نیز دچار تنگدستی هستند که دولت ایجادکننده آن است.
بر اساس مستندات گزارش مرکز آمار، افرادی که کمتر از دو دلار در روز درآمد دارند از ۰.۰۸ درصد کل جمعیت کشور در سال ۱۳۹۱ به ۰.۷۲ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده اند یعنی حدود ۹ برابر افزایش رخ داده است!
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: دشواریهای معیشتی اکنون چنان به اوج رسیده که حتی متصدیان و متولیان امور هم به آن اعتراف میکنند. چاره کار بهره گرفتن از خرد جمعی است.
یک اقتصاددان معتقد است: دولت در غیاب درآمدهای نفتی و شکست مذاکرات احیای برجام، فرصت را از دست داده و در نتیجه برخلاف وعدهای که داده بود نتوانسته هیچ جایگزین پایداری برای درآمدهای نفتی پیدا کند و از این طریق متاسفانه فشار به مردم را از طریق فشار مالیات بیشتر میکند.
در روزهایی که نرخ دلار هر بار قله جدیدی را فتح میکند، یکی دیگر از متغیرهای پولی نیز در سکوت خبری در حال رکوردشکنی است؛ متغیری که با معیشت رابطه مستقیمی دارد و به نظر میرسد در صورت روی کار نیامدن سیاستهای کارشناسی، خط فقر ۱۸ میلیون تومانی را یکبار دیگر جابهجا خواهد کرد. آمارها میگوید، طی ۹ سال اخیر، حجم نقدینگی، بیش از ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.
مرکز آمار ایران گزارش اشتغال و بیکاری در زمستان۱۴۰۰ را منتشر کرد. بر این اساس نرخ بیکاری در فصل آخر پارسال نسبت به مدت مشابه درسال۹۹ قبل ۳/ ۰درصد کاهش یافته و به ۴/ ۹درصد رسیده است.
حدود پنج میلیونو ۸۰۰ هزار ایرانی ثروتمند هستند. در دستهبندیهای معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، خانوارهای یارانهبگیر برخوردار که عمدتا در دهک دهم درآمدی یا بالاترین سطح درآمد قرار میگیرند، در دو دسته کارمند دولت و غیرکارمند دولت مشخص شدهاند.
در مطالعات انجامشده براساس دادههای پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، ۹۳ درصد خانوارهای ایرانی نفر یارانهبگیر هستند که از این میزان، ۳۵ درصد فقیر، ۵۷ درصد جزو طبقه متوسط و ۸ درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب میشوند.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، دو هفته به پایان سال ۱۴۰۰ خورشیدی، دستور داد که فقر مطلق در ایران، تا پیش از سال ۱۴۰۱ ریشهکن شود. این دستور و این شکل از برخورد با موضوعِ فقر بیاندازه حاشیهساز و دستمایه انتقاد و حتی شوخی قرار گرفت.
مرتضی افقه میگوید: ادعای ریشهکن شدن فقر مطلق برای کشوری مثل ایران که بر اساس آمارها حداقل ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارد یک ادعای بسیار بزرگی است.
دولت سیزدهم خود را سردمدار مبارزه با بیعدالتی اعلام کرده و بیتوجه به ریشهها و زمینههای تعمیق فقر از اهداف نظاممند خود برای عبور از این چالش دیرینه سخن میگوید.
تأمل در هزینههای زندگی بیانگر وزن اجاره در سبد زندگی مردم است که مسبب این تیره روزی، تصمیمسازان، تصمیمگیران و دولتهای متعددی هستند و موجبات سقوط اقشار وسیعی از مردم به زیر خط فقر و پرداخت منابع مالی عموم کشور به مؤسسات غیرمجازی بود که منابع آن در اختیار یقهسفیدان کشور قرار داشت.
با استناد به گزارشهای رسمی متوسط هزینه کالاهای غیرخوراکی خانوادههای شهری طی سالهای ۹۵ تا ۹۹ با افزایشی ۱۱۹ درصدی به ۴۶ میلیون تومان و برای خانوادههای روستایی با جهشی ۱۲۲ درصدی به ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
در روزها گذشته نمایندگان مجلس از خط فقر حداقل ۱۰ میلیون تومانی و جمعیت دست کم ۲۰ میلیونی افراد زیر خط فقر در ایران سخن گفته بودند. با این حال وزیر پیشین رفاه و تامین اجتماعی تعداد افراد زیر خط فقر مطلق را ۳۲ میلیون نفر اعلام کرده است.