با بودجه ۵ میلیارد تومان، قدرت خرید مسکن در تهران از آپارتمانهای کوچکِ بدون امکانات در مرکز و شمال شهر تا واحدهای نوساز و بزرگمتراژ در جنوب پایتخت متغیر است.
یکتحلیلگر اقتصادی با اشاره به تداوم کاهش سطح معاملات و نبود چشمانداز روشن برای رشد اقتصادی، معتقد است اگرچه قیمت مسکن تا پایان سال افزایشهای ملایمی را تجربه خواهد کرد، اما احتمال جهش قیمتی بسیار ضعیف است.
یک اقتصاددان در مورد پیشبینی بازار مسکن گفت این بازار نقدینگی بالایی میخواهد. اگر بازار مسکن را همراه با بازار اجاره در نظر بگیریم، به نظر من اجارهبها تقریباً متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
با اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، علاقهمندان به مسکن استیجاری میتوانند طبق زمانبندی جدید برای ثبتنام اقدام کنند؛ منابع مالی خرید این واحدها از محل املاک لوکس وزارت راه تأمین میشود.
با توجه به سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی مسکن در هزینه خانوارهای کارگری، دولت چهاردهم ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری را آغاز کرده و با استفاده از تعاونیها، زمین دولتی و مشارکت کارفرمایان تلاش دارد این مطالبه اساسی را پاسخ دهد.
میانگین «قیمت پیشنهادی» واحدهای مسکونی منطقه یک تهران در حالحاضر مترمربعی ۲۶۱میلیونتومان است. این رقم برای منطقه ۲ و منطقه ۳ به ترتیب ۱۷۵میلیون و ۲۰۳میلیون تومان در مترمربع است.
در یکی از گرانترین و کمعرضهترین محدودههای نیمهشمالی پایتخت، سطح قیمتهای جدید نشان میدهد که بازار مسکن نیاوران همچنان در مسیر صعودی حرکت میکند، و معاملات معدود، اما سنگین.
آلبرت بغزیان میگوید: حمل مصالح ساختمانی یکی از هزینههای ساخت مسکن است و افزایش قیمت بنزین میتواند بهانهای برای افزایش بیش از حد هزینهها در بخش حملونقل و انتقال مواد و مصالح ساختمانی باشد.
مهدی سلطانمحمدی کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن با اشاره به وضعیت بازار مسکن تا عید ۱۴۰۵ گفت: با توجه به بازارهای موازی، بازار مسکن از رونق برخوردار نیست و تقریباً در یک رکود نسبی به سر میبرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:اولویت اجرای طرح مسکن استیجاری در کلانشهرها و برای زوجهای جوان است. قانون استیجاری ۱۳۷۰ مصوب شده، آنجا هم یکی از تکالیفی که تعیین کرده، ورود دولت است.
مشهد، دومین کلانشهر ایران است و قیمت خانه در آن بسته به هر منطقه و محله تفاوت بسیاری دارد. بررسیها نشان میدهد بازار مسکن این شهر نیز همانند سایر کلانشهرهای کشور، راکد شده و حجم معاملات کاهش چشمگیری یافته است.
برای آن دسته از خریداران و فروشندههای آپارتمان که ملک مربوطه سند رسمی ندارد، مبایعهنامه تنظیم میکنند. از نظر قانون، «مبایعهنامه» اعتبار ندارد، اما از نظر بازار، بهخاطر باگ قانونی، «مبایعهنامه» همچنان دارای اعتبار است.
کیانوش گودرزی در نشست خبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: تبصره ۳ ماده یک این قانون به تعرفههای مرتبط با معاملات مربوط است و موضع صنف ما در جلسه با سازمان ثبت و وزارت صمت بر این مبنا بوده که ضریبها بهگونهای باشد تا تعرفههای جدید از تعرفههای موجود پایینتر نباشد.