دفتر رئیسجمهور با ارسال نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور «اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده» و «تشکیل تیم متعهد برای شناسایی و انتقال داراییهای این بانک» به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.
جلسه علنی مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور جمعی از وزرا و معاونین رئیس جمهور در نوبت صبح سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد. در ادامه تصویری متفاوت از سید علی مدنی زاده را مشاهده میکنید. عکاس: مصطفی تهرانی
سیدعلی مدنیزاده، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، اعلام کرد که وام ازدواج به طور کامل حذف نخواهد شد، اما با اجرای طرحی جدید، این تسهیلات در قالبی متفاوت توسعه مییابد.
مدنی زاده وزیر اقتصاد گفت: در خصوص سهام عدالت یک طرحی را تقریبا آماده کردیم اکنون مراحل تصویب آن در شورای عالی بورس و بعد هم هیات دولت است که انشالله همین سهام عدالت فعلی را ساماندهی و بعد انشالله به بحث جاماندگان سهام عدالت بپردازیم.
وزیر اقتصاد تأمین مالی زنجیرهای (SCF) را ابزاری مؤثر برای مردمیسازی اقتصاد، افزایش دسترسی مالی آحاد جامعه و تحقق عدالت اقتصادی دانست و بر ظرفیت آن در کاهش فشارهای تورمی تأکید کرد/ طرح ملی «تأمین مالی زنجیرهای» بر ۵ محور اصلی شامل اتصال تولیدکنندگان خرد به شبکه فروش، انسجام بخشی به زنجیره تولید، افزایش درآمد تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای مهارتهای تولیدکنندگان متمرکز است.
ایران امروز بر سر یک دوراهی روشن ایستاده است: یا همچنان با چند نرخی بودنِ پرهزینه و تثبیتهای دستوری، ظاهری از ثبات کوتاهمدت بخرد، اما تورم آینده، جهشهای دورهای ارز و فرسایش سرمایه اجتماعی را به جان بخرد؛ یا با تکنرخیسازیِ تدریجی در چارچوب شناور مدیریتشده، رانت را قطع کند، سیگنالهای قیمتی را درست کند و ثبات پایدار بسازد.
در هر نظام اقتصادی، رئیس بانک مرکزی مهمترین چهره سیاستگذاری پولی است. اگر تورم مهار نشود و ارزش پول سقوط کند، او اولین کسی است که باید پاسخگو باشد. فرزین، اما تا امروز، نه گزارشی شفاف از عملکردش ارائه داده، نه توضیحی درباره آینده. او ترجیح داده همه تقصیرها را به گردن تحریم، رسانه و «دشمن» بیندازد.
تاریخ پول ملی ایران، قصهای است پر از فراز و فرود؛ قصهای که از سکههای نقره عباسی و مسی شاهی آغاز شد، به قران و تومان رسید، و سرانجام در سال ۱۳۱۰ با تصویب قانون بانک ملی، «ریال» را بهعنوان واحد رسمی پول ایران معرفی کرد.
وزیر اقتصاد روز گذشته اعلام کرد: براساس قانون مصوب مجلس تمام اعضای هیات عالی نظارت بانک مرکزی به غیر از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه منتخب رئیس کل بانک مرکزی هستند و اگر براساس قانون و اصل شفافیت بانک مرکزی صورت جلسات را منتشر می کردند و مشخص می شد که من به عنوان وزیر اقتصاد شریک این تصمیمات و سیاست ها بوده ام یا خیر!
ایده کلان مدنیزاده برای اصلاحات اقتصادی را باید از دو منبع مکتوب استخراج کرد. این دو منبع مکتوب، اولی برنامه اصلاحات ساختاری بودجه است که نسخه مقدماتی آن در اوایل سال ۱۳۹۸ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد