وزیر پیشنهادی اقتصاد از برنامههای خود رونمایی کرد. برنامه سید علی مدنیزاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالتمحور» در سه بخش به تبیین وضع موجود، مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکردهای برنامه و اصلهای کلی و سپس اهم برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است.
دولت مسعود پزشکیان قرار است سید علی مدنی زاده را به عنوان کاندیدای وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کند، پس از استیضاح همتی وزیر پیشین، از ۳ ماه پیش وزارت اقتصاد و اموردارایی با سرپرست اداره میشود. مدنی زاده در برنامهای که ارائه کرده بر بهبود اساسی فضای کسبوکار، رفع موانع زائد و مقرراتزدایی هوشمند، اصلاح نظام قیمتگذاریهای دستوری و حمایت از رقابت سالم در بازار تاکید کرده است.
در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس نامه رئیس جمهور برای معرفی سیدعلی مدنیزاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را به شرح زیر قرائت کرد:در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله جناب آقای سیدعلی مدنیزاده را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را به همراه مشخصات و سوابق و رئوس برنامه ایشان جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی میشود.
مدنیزاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد:وجود رانت، فساد و فرصتهای سوداگرانه باعث میشود انگیزه برای سرمایهگذاری سالم و مولد تضعیف شود و منابع بهجای تولید، به سمت فعالیتهای کماثر یا مخرب هدایت شوند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان کشور، معرفی دکتر سیدعلی مدنیزاده بهعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی به مجلس را نشانهای روشن از اعتماد عملی به نسل متخصص، جوان و تحولخواه کشور توصیف کرد.
تصویب پالرمو، هرچند با تأخیر، گواهی بر دوراندیشی همتی است. اما این موفقیت، تلخی شکست سیاسی او را کمرنگ نمیکند. چرا در ایران، دفاع از اصلاحات اقتصادی باید به قیمت حذف چهرههای کلیدی تمام شود؟ آیا پالرمو آغازی برای بازنگری در رویکردهای اقتصادی کشور خواهد بود یا تنها یک پیروزی موقت؟ زمان پاسخ خواهد داد، اما نام همتی بهعنوان کسی که برای این تغییر جنگید، در حافظه اقتصادی ایران ماندگار است
نماینده مشکینشهر در مجلس گفت: به باور من، منطقی این است که وزرا یک سال روی کار باشند تا طرح و برنامههای آنها مشخص و عملیاتی شود و سپس روی به بررسی عملکردها آورد. درست است که قیمت دلار افزایشی شده است، اما بدانیم این اتفاق تنها متوجه وزیر اقتصاد و عملکرد تیم همراهش نیست و مولفههای زیادی در این بین دخیل هستند.
به نظر میرسد که در نهایت، تصمیمگیری درباره استیضاح همتی نهتنها به وضعیت اقتصادی، بلکه به سیاستهای داخلی و رقابتهای سیاسی بستگی دارد. این موضوع البته به جامعه و افکار عمومی نشان میدهد که مشکلات اقتصادی کشور پیچیدهتر از آن چیزی است که به نظر میرسد و در پس تصمیمات کلیدی، ممکن است انگیزههای سیاسی و حزبی در جریان باشد؛ سیگنالی خطرناک که از مجلس به جامعه صادر میشود.
پس از مدتها کشمکش، صبح امروز زمان برگزاری استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم مشخص شد. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا این بار استیضاح وزیر میتواند به کاهش نرخ ارز منجر شود یا خیر. جالب اینجاست که پس از هر استیضاح و برکناری، نه تنها مشکلات اقتصاد کشور حل نشده، بلکه شدت آنها نیز افزایش یافته است
«عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم روز پنجشنبه، ۲۴ آبانماه، در بیستوهشتمین همایش توسعه ملی صادرات غیرنفتی در تبریز، با اشاره به کاهش نقدینگی بخش تولید، گفت: «در سال ۹۶ با دلار حدود ۳هزار تومانی، حجم نقدینگی حدود ۳۶۰ میلیارد دلار بود.
کارشناس اقتصادی معتقد است؛ وزیر پیشنهادی اقتصاد، راههای بنبست و یا حتی ثمربخش را طی کرده و فرصت آن را دارد تا نگاهی موثر به اقتصاد کلان کشور داشته باشد. اگر از این زاویه بنگریم، پیشنهاد دادن همتی به عنوان وزیر اقتصاد کشور انتخاب بدی نبوده است.
وزیر اقتصاد درباره اقدام دولت در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری با انتقاد از کمدقتی در خبررسانی در این مورد گفت: امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته ایم و بنای دولت در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری تکیه بر خوداظهاری است.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با شرکت در چهل و هفتمین اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی به دو زبان انگلیسی و عربی پیشنهاداتی را به حاضرین این جلسه ارائه نمود.