رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: دکتر مدنیزاده از روزی که به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شدند، بهطور کامل با بازار سرمایه ارتباط داشتند که هماهنگیها الان در دوره پساجنگ بیشتر هم شده است/بنده وظیفه دارم تمام تلاش و توجهم معطوف به بازار سرمایه باشد ولی وزیر اقتصاد [همانگونه که در گفتوگوی ویژه خبری اشاره کرد]باید کل اقتصاد را در نظر داشته باشند. توجه وزیر اقتصاد به همه بازارها کار درستی است.
وزیر اقتصاد با تشریح اقدامات این وزارتخانه طی جنگ ۱۲ روزه، از رویکردهای چهارگانه شامل تداوم خدماترسانی، ایجاد سپر اقتصادی، همدلی بیندستگاهی و حرکت به سمت نظام غیرمتمرکز سخن گفت.
مجید صیادنورد طی یادداشتی آورده است: " شانزدهمین وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برنامههای خود را سندی برای بازتعریف نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی از یک نهاد صرفاً ستادی، به نهادی تحول آفرین، هم راستا با مردم و همراه دیگر ارکان حاکمیت در اقتصاد کشور اعلام کرد.
سید علی مدنیزاده با بیان اینکه دغدغهها و گلایههای بخش خصوصی عمدتا ناظر بر عدم تعادل در حوزههای مختلف است، این امر را ناشی از حاکمیت نگاه "بخشی" در دولت به اقتصاد خواند و گفت: تا زمانی که نگاه بخشی به اقتصاد داشته باشیم، هرگز به تعادل اقتصادی نخواهیم رسید.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه مدنی زاده با حل اَبَرچالشهای کشور میتواند کار بزرگی انجام دهد، گفت: رقابت پذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار، توسعه نهادهای مالی و اصلاح نظام مالیاتی باید در اولویت برنامههای وزیر بعدی اقتصاد باشد.
سیدعلی مدنیزاده: دربخشی از برنامه خود برای بازار سرمایه و نظام تأمین مالی تولید اعلام کرده که تمرکز بر شفافیت، عدالت اقتصادی و توسعه ابزارهای مالی نوین دارد و بهدنبال تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد و حمایت از سهامداران است.
خبرگزاری مهر در ۱۰ تیرماه با انتشار مطلبی با بورس فعلا به حمایت نیاز ندارد" اقدام به تحریف سخنان وزیر اقتصاد و انتساب جملهای نادرست به " سید علی مدنی زاده" وزیر امور اقتصادی و دارایی کرد.
سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، با بیان اینکه با وجود حمله ددمنشانه دشمن صهیونیستی، شرایط اقتصادی کشور در وضعیت خوبی قرار دارد، اظهار کرد: سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد مشغول فعالیت هستند و خللی در خدمترسانی به مردم صورت نگرفته است.
بیش از سه ماه از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد میگذرد؛ بالاخره هفته جاری، مجلس به فرد معرفیشده رای اعتماد داد و در نهایت سیدعلی مدنیزاده، ۴۳ ساله، با کسب ۱۷۱ رأی موافق، به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی به هیئت دولت پیوست و جوانترین عضو کابینه مسعود پزشکیان شد
نخستین جلسه شورایعالی بورس با ریاست سیدعلی مدنیزاده، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. بر اساس مصوبه شورایعالی بورس در این جلسه، کلیه معاملات اوراق بهادار در بورس تهران، فرابورس ایران و کلیه معاملات اوراق مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران، طی روزهای چهارشنبه ۲۸ خرداد، شنبه ۳۱ خرداد و یکشنبه اول تیرماه ۱۴۰۴ متوقف خواهد بود.
برنامههای وزیر پیشنهادی در کمیسیونهای تخصصی ارائه شده و اغلب نمایندگان را اقناع کرده است. علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فراز از نظر مثبت اغلب نمایندگان نسبت به کلیت برنامههای سیدعلی مدنیزاده میگوید. به گفته زندیان، برآوردها نشان میدهد که مدنیزاده ظرفیت اولیه برای تصدی وزارت اقتصاد را دارد. از سوی دیگر نمایندگان نیز با توجه به دوره سه ماهه خالیماندن کرسی وزارت اقتصاد، در پی انتخاب وزیر هستند.
حمید رسایی، نماینده تهران، در صحن علنی مجلس گفت: «ما درباره آقای ظریف ماده ۲۰۴ درخواست کردیم و فرزند ایشان تابعیت داشت و قوه قضائیه هم همراهی کرد. آقای عارف هم وضیعت ظریف را دارد و حتی بدتر. ظریف پذیرفته بود که فرندش تابعیت قهری دارد، اما آقای عارف از این قانون ناراحت بود. وزیر پیشنهادشده برای وزارت اقتصاد هم مشکلی مشابه دارد. بعضیها میگویند وزیر از قانون مشاغل حساس استثنا شده؛ چنین چیزی در قانون نیست، وزیر استثنا نشده است. برای من فرقی ندارد، آقای ظریف، آقای عارف، اصلاح طلب یا اصولگرا.»
حمید رسایی عضو جبهه پایداری در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «امروز شفاها از وزارت اطلاعات پیگیر وضعیت استعلام آقای مدنیزاده و موضوع تابعیت فرزندش شدم. گفتند استعلام مثبت است و برای فرزندش درخواست لغو تابعیت داده ولی هنوز لغو نشده. من البته کتبی هم استعلام کردهام. با فرض پاسخ شفاهی، آقای مدنیزاده بدلیل عدم لغو تابعیت فعلا صلاحیت قانونی ندارد.»
مدنیزاده: موضوع تابعیت فرزند من از همان ابتدا توسط مراجع ذیربط بررسی و تأیید شده و هیچ مغایرت قانونی وجود نداشته. دخترم دو روز پس از دفاع دکترای بنده در خارج از کشور متولد شد و حدود دو ماه بعد نیز به ایران بازگشتیم. بهدلیل قانون خاک در کشور محل تولد، به فرزند حق تابعیت داده شده که یک فرآیند قهری و غیرقابل اجتناب است و نه از جانب ما خواسته شده و نه از سوی او قابل لغو در سنین پایین است. براساس قوانین کشور خودمان نیز، در خصوص مشاغل حساس، موضوع وزارت مستثنا شده و تابعیت مضاعف فرزندان مانع قانونی برای تصدی این سمت محسوب نمیشود.