اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره فشار برای افزایش حقوق و بیاثر شدن دستمزدها زیر سایه تورم، در حالی مطرح شده که میلیونها کارگر منتظر تصمیم شورای عالی کار درباره ترمیم مزد هستند؛ تصمیمی که حالا با محدودیت منابع دولت و فاصله عمیق میان دستمزد و هزینه زندگی گره خورده است.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار از دستیابی به توافق اولیه بر سر اصل افزایش دستمزدها خبر داد؛ با این حال، اختلاف میان کارگران، دولت و کارفرمایان بر سر «نحوه اعمال» این افزایش، روند تصمیمگیری را به جلسه آتی موکول کرده است.
محسن باقری، عضو شورای عالی کار، با تأکید بر خط قرمزهای قانونی در این ابلاغیه، تصریح کرد: فعالیت کارگران در روز جمعه، تنها و تنها در صورت توافق دوجانبه میان کارگر و کارفرما امکانپذیر است.
در حالی که دستور سمی جلسه فردای شوررسمی جلسه فردای شورای عالی کار بر اصلاحات اداری متمرکز است، کارگران همچنان خواهان بررسی ترمیم مزد در برابر موج تورم و افت قدرت خرید هستند.
عضو تیم کارگری شورای عالی کار گفت بنا بر آمارها ۱۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ناشی از جنگ درخواست دادهاند. این در حالی است که در زمان کرونا ۸۶۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری متقاضی شدند.
آمار فروردین نشان میدهد افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها پیش از واریز شدن، در کام تورم ۷۳.۵ درصدی ناپدید شده و قدرت خرید مزدبگیران نه تنها حفظ نشد که عقبگرد هم داشت.
در شرایطی که تورم بالا و تحولات سیاسی و اقتصادی ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ فشار قابل توجهی بر معیشت کارگران وارد کرد، شورای عالی کار با توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را ۶۰ درصد افزایش داد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان میتواند بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری را جبران کند، هرچند اثر نهایی آن به روند تورم و شرایط تولید در سال ۱۴۰۵ وابسته خواهد بود.
سمیه گلپور گفت: هر عددی که به عنوان حداقل مزد در اسفند امسال یعنی ۱۴۰۴ به عنوان مبنای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تصویب میشود، باید با طلا معادلسازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران براساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه سبد معیشت یک خانوار سه نفره در حال حاضر بیش از ۴۰ میلیون تومان هزینه دارد، با رد افزایشهای زیر ۲۰ درصدی برای دستمزد سال ۱۴۰۵، تأکید کرد: عدم جبران شکاف تورم و معیشت، اکثریت جامعه مولد کشور را به زیر خط فقر سوق داده و اقتصاد ملی را در معرض رکود شدید قرار میدهد.
سال گذشته محاسبه نرخ تورم و قیمت اقلام اساسی برای تأمین کالری مورد نیاز هر فرد در سبد معیشتی بین ۲۱ تا ۲۳ میلیون تومان بود اما این مبلغ به حدود ۱۵ میلیون تومان تقلیل یافت.
طبق گفته نمایندگان کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار هفته آینده برگزار میشود. مقامات کارگری و فعالان حوزه کار تعیین هزینه سبد معیشت کارگران را مهم دانسته و بر لزوم محاسبه دقیق تورم اقلام مصرفی سبد معیشت به جهت تعیین دستمزد واقعی و عادلانه تاکید دارند.
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: به اعتقاد بنده ماده ۴۱ قانون کار به طور کامل شفاف است و در بند ۲ این ماده به صراحت اعلام شده است که مزد تعیین شده باید به اندازه حداقلهای زندگی باشد.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، با انتقاد از عدم تشکیل جلسه شورایعالی کار گفت: هنوز هیچ دعوتنامهی رسمی برای تشکیل جلسه شورایعالی کار و کمیته مزد به دستمان نرسیده است.