مساله موج اخراجهای گسترده، روایتهای گاه متعارض از کاهش جرم و فشار بر زیرساختها و جنجالهای تازه بر سر لایحه «سازمان ملی مهاجرت»؛ لایحهای که قرار بود فقط یک «سازمان» بسازد، اما در روایت منتقدان، فراتر رفته و به «اقامت، مالکیت و حتی تابعیت» سرک کشیده است
براساس مادۀ ۱۲۰ قانون کار، کارفرمایان صرفاً در صورتی مجاز به استفاده از نیروی کار خارجی هستند که مجوز اقامت و پروانه کار معتبر از وزارت کار برای آنان صادر شده باشد.
محمدرضا احمدی سنگری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، خبر داد که یک معلم به دلیل رفتار تحقیرآمیز با دانشآموز افغانستانی اخراج شده است و اقدامات انضباطی لازم علیه او انجام شد.
در دادگاهی پرتنش، تنها یکی از شاکیان حاضر شد و خواستار اشد مجازات شد؛ متهم بار دیگر اتهام آزار را انکار کرد، اما در نهایت، قضات او را به ۱۰۰ ضربه شلاق حدی محکوم کردند.
قصه از این قرار است که دولت، قانونی را تحت عنوان «قانون ایجاد سازمان ملی مهاجرت» در قالب یک لایحه جهت ساماندهی موضوع مهاجرین به مجلس ارائه کرد ولی دستهای خاصی در مجلس، آن لایحه ۱۱ مادهای دولت را به ۷۰ ماده افزایش دادند که در واقع دیگر «لایحه» نیست، بلکه «طرح» این افراد میباشد.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، درباره وضعیت حضور پاکبانان افغان در شهر توضیح داد:«اگر این جایگزینی ناگهانی اتفاق میافتاد، هم شهر بههم میریخت، هم مردم ناراضی میشدند. به نظرم هیچ نهادی ـ نه شهرداری، نه استانداری و نه فراجا ـ به چنین وضعی رضایت ندارد.»
اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد: پرداخت دیه به زیاندیده، اولیای دم وی و یا قائممقام آنان حکمی عام است و با مجاز بودن یا نبودن اقامت تبعه بیگانه مطالبهکننده دیه ملازمهای ندارد.
رادان، فرمانده انتظامی کل کشور: در همین افغانستان یک نفر ایرانی به نام "بهلول" را ۲۰ سال در زندانهای خودش نگه داشت/ همیشه هم حرفش این بود که ایشان غیرمجاز وارد کشور ما شد/چطور الان میپذیریم که چند صدهزار نفر غیرمجاز بیایند اینجا؟
حوالی ۱۰ صبح پنجم مهرماه است و کلاسهای آموزشی دانشآموزان مقطع دبستان جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان آغاز شده، یک هفته از آغاز رسمی سال تحصیلی گذشته و کودکان مهاجری که از تحصیل رسمی در ایران بازماندهاند، برای ادامه آموزشهای غیررسمی پشت میزهای همین کلاسها نشستهاند که همین حالا از جمعیت پر شده است
درخصوص تناسب جمعیتی، عرف بینالمللی برای هر کشوری حداکثر تا ۳ درصد حضور اتباع شامل کل کشورها را مجاز میداند. بر این اساس، در برابر ۹۰ میلیون جمعیت ایران، آنچه طبیعی میتواند باشد حضور حداکثر ۲ میلیون و هفتصد هزار نفر از اتباع کشورهای بیگانه در ایران کنونی است.
سرهنگ رفیعی بیان کرد: یک فرد خارجی زمانی که به صورت غیرقانونی وارد کشورمان میشود از نظر قانون یک فرد مجرم است. با این وجود واحدهای صنفی این افراد رو به کار میگیرند و حقوق هم میدهند . توصیه می کنم واحدهای صنفی اگر به نیروی کار خارجی احنیاج دارند حتما از طریق اداره اشتغال اتباع موضوع را پیگیری کنند و مجوز دریافت کنند.
سردار مجید شجاع روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی افزود: این افراد به محض ورود به مرزهای استان شناسایی، دستگیر و به کشورشان بازگردانده شدند.