با توجه به انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت قیمتگذاری دستوری در پی آغاز ابلاغ برنامه توسعه هفتم، عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشریح کرد که ممنوعیت قیمتگذاری دستوری خودرو، منوط به نظر شورای رقابت پیرامون انحصاری بودن یا نبودن خودرو خواهد بود.
بر اساس سیاستهای دولت سیزدهم، روند قیمتها در بازار خودرو به یک ثبات نسبی رسیده بود، اما گرانی محصولات در بازار با توجه به تغییر احتمالی سیاست دولت جدید پیش بینی میشود.
آیا عرضه خودرو «یکپارچه» میماند؟ این سوال، از چند ماه اخیر نهتنها در میان فعالان صنعت خودرو بلکه در بین جامعه مصرفکننده و مردمی که بنا به هر دلیلی، نیاز به خرید خودرو دارند، پرسیده میشود.
کارشناس بازار خودرو معتقد است؛ در انتقال تعیین قیمت خودرو از قیمت گذاری دستوری به دست بازار، مردم به عنوان متقاضیان اصلی بیشترین هزینه را پرداخت میکنند و این سونامی شاید تا سالها گریبان بازار و متقاضیان خودرو را بگیرد.
رییس سابق اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با پیشبینی وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۳، گفت: خودرو یک کالای مصرفی است که متاسفانه در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایهای شده است و به همین دلیل، نرخ تورم اثرگذار است.
شاید اواسط دهه ۹۰، یک میلیارد تومان برای خودرو، بودجه زیادی بود، اما فشار تحریمها و سوءمدیریتها در بین دولتمردان، کاری کرده که با این رقم میتوان روی به خودروهایی آورد که شاید بتوان از آنها به عنوان خودروی در حد متوسط یاد کرد.
اگر بودجهتان برای خرید خودرو، حداکثر ۶ میلیارد تومان است، خالی از لطف نیست که برای انتخابهایی که میتوانید داشته باشید، این مطلب را تا انتها بخوانید.
بازار خودروی ایران در نوع خود یکی از خاصترینها در جهان است، قواعد حاکم در این بازار بسیار متفاوت از نقاط دیگر دنیا بوده و کشف اصول آن کاری تقریبا غیرممکن است. با وجود فیلترهای مختلف برای ورود خودروهای خارجی، گهگاه خودروهای بسیار خاصی با روشهای نه چندان واضح از این فیلترها عبور کرده و روانه خیابان و نمایشگاههای شمال پایتخت میشوند.
به اعتقاد یک کارشناس اقتصادی، در سالی که گذشت به علت وجود نابهسامانیهای زیاد در بازارهای اقتصادی و تشدید تورم، وضعیت صنعت خودرو در هالهای از تصور و توهم تولید کننده فرو رفت.
کد خبر: ۲۳۲۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
اقتصاد ۲۴ وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ را بررسی کرد؛
در شرایطی که صنعت خودرو با زیان مواجه شده است، تولیدکنندگان خودرو میتوانند به جای ساخت خودروهای ناکارآمد با هزینه بالا، به واردات خودرو و تولید قطعات آن متمایل شوند. حتی در صورت مواجهه با زیان، انتخاب بهتری است که فعالیت خود را متوقف کرده و سرمایههای خود را در بانکها سرمایهگذاری کنند تا به همان کارگر خود سود پرداخت کنند!