بهطورکلی از آنجاییکه برابر دیدگاه حقوقدانان و ماده۶۷۸ قانون مدنی، که بیان میکند «وکالت با عزل موکل یا استعفای وکیل مرتفع میشود»، عقد وکالت، عقدی «جایز» است به این معنا که برابر تعریف قانونگذار در ماده ۱۸۶ قانون یادشده، «عقد جایز آن است که هریک از ۲ طرف بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.»
کد خبر: ۹۳۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران:
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران، از ریزش ۱۰ درصد دیگر قیمت خودروها در بازار طی یک هفته اخیر خبر داده و اعلام کرد که با توجه به کاهش نرخ ارز در کشور، بهتبع آن کالاهای سرمایهای همچون خودرو و سکه نیز با کاهش قیمت مواجه شدهاند.
در بحث خرید و فروش خودرو، چند نکته حائز اهمیت است. اول اینکه خودرو مورد نظر صفر باشد یا کار کرده، دو اینکه قیمت دقیق خودرو در بازار چقدر است. در نهایت، اطلاع از مشخصات و جزئیات فنی خودرو.
رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران اظهار داشت: با توجه به روند کاهشی قیمت ارز، تا پایان سال افزایش قیمت در حوزه خودرو نخواهیم داشت، اما احتمال کاهش قیمت بیشتر است.
بررسی مقایسهای بازارهای کشور در آذرماه نشاندهنده صدرنشینی خودرو در افت قیمت است. تحلیل آماری از روند قیمتی بازارها بیانگر آن است که خودرو در آخرین ماه از فصل پاییز، بیشترین کاهش قیمت را در مقایسه با بازارهای ارز، بورس، سکه و مسکن تجربه کرده است.
منحنی قیمت خودرو از اواسط آبان سیری نزولی به خود گرفته و حالا این دولت است که میتواند به واسطه بازی با ابزار تعرفه، زمینه کاهش هرچه بیشتر قیمت را فراهم و گام سوم را برای تخلیه حباب بازار بردارد.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو اظهار کرد: اگر قیمت گذاری در سایتهای اینترنتی شروع شود امکان اینکه دوباره با افزایش یا کاهش قیمتها در این سایتها به دنبال سوداگری در بازار خودرو باشند بالا است؛ بنابراین نمایش قیمت در سایتهای اینترنتی احتمالاً تاثیر منفی گذاشته و دوباره به افزایش قیمت خودرو منجر شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: تحقیق و تفحص از خوروسازان قصد دارد با جزئیات و ریزبینی، علل نابسامانیها در فروش و قیمتگذاری و دپو خودرو را بررسی کند. قبلاً بررسی اجمالی و کلی داشتیم، ولی آن زمان موضوع بحث ما آن نبود که بخواهیم به جزئیاتش وارد شویم.
تحلیلگر بازار خودرو با انتقاد از سیاستهای شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو گفت: هدف از اعلام فرمولهای بی پایه و اساس برای تعیین قیمت خودرو در بازار تنها تبلیغ دولت است و این طرح نیز مانند سایر سیاستهای شورای رقابت شکست خورده و در نهایت مسکوت خواهد ماند.
دولت به منظور تنظیم بازار خودرو های وارداتی مکلف شد، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.