عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه تغییر ساعت در کمیسیون اجتماعی گفت: لایحه مربوط به تغییر ساعت رسمی کشور از سوی دولت به مجلس ارسال شده، اما تا این لحظه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی صورت نگرفته است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح آخرین وضعیت بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور گفت که فعلا بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مراعا ماند.
تغییر ناگهانی ساعات کاری دستگاههای اجرایی به ۸ صبح تا ۱۴ ظهر با هدف مدیریت مصرف انرژی زمستانی از امروز اول دی ماه آغاز میشود. با این حال، این اقدام ساختاری، نگرانیهای جدی را در میان اقتصاددانان به وجود آورده است، زیرا کاهش ساعات حضور فیزیکی، هرچند نیت خیر پشت آن است، اما میتواند انسجام زیرساختهای اقتصادی، بهرهوری نیروی انسانی و پیشبینیپذیری کسبوکارها را مختل سازد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره سرد سال خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و گاز و تداوم خدمترسانی به مردم اتخاذ شده است.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره سرد سال خبر داد.
همانند سال گذشته ساعات کار تمامی دستگاهها و موسسات دولتی، بانکها، بیمه ها، شهرداری و موسسات عمومی غیردولتی از اول دی ماه ۱۴۰۴ تا پایان سال ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ ظهر تعیین شد.
بر اساس بخشنامه سراسری معاون وزیر کشور خطاب به تمامی استانداران، ساعات کار ادارات دولتی، شهرداریها، بانکها و ارگانهای عمومی از اول دیماه ۱۴۰۴ لغایت ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ ظهر تعیین شده است.
تصمیم تازهای درباره توزیع ساعتهای کاری ادارات دولتی در هفته هنوز در مرحله بررسی و تصویب نهایی قرار دارد و میتواند شیوه حضور کارمندان در روزهای هفته را تغییر دهد.
آخرین تغییرات در ساعت کاری ادارات دولتی دوباره به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده و اعضای کمیسیون در حال بحث درباره نحوه اجرای آن هستند. این تصمیم بر اساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شد
سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور گفت: ساعات جدید آغاز به کار ادارات دولتی از فردا هفت صبح خواهد بود که برای شناور سازی ساعات ادارات غیر ستادی تصمیمی گرفته نشده است.
بر اساس قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» که در بهار ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و از ۱ فروردین ۱۴۰۲ لازمالاجرا شد، دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست و این تغییرات از تقویم رسمی کشور حذف شده است.
واحدهای نظامی و امنیتی، ادارات دولتی، مدارس و بانکها از تاریخ مشخصشده با برنامه زمانی جدید فعالیت خواهند کرد. این تصمیم در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و ساماندهی بهتر خدمات عمومی اتخاذ شده و جزئیات دقیق آن به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد.
ایران امروز در نقطهای ایستاده که نه دیگر میتواند با بودجههای متورم و هزینههای جاری سنگین ادامه دهد، نه با خاموشیهای طولانی و نه با تعطیلات ناقص و ناکارآمد. پزشکیان با صراحت انگشت را بر روی «دولت فربه» گذاشته و در تشخیص یکی از علل بیماری درست نشانه رفته است. اما درمانی که پیشنهاد میکند، یعنی کاهش ساعت کاری به چهار ساعت در روز، نه تنها پاسخ مناسبی به بحران تورم و انرژی نیست، بلکه میتواند مشکلات تازهای بسازد.
رضا غلامی، کارشناس اقتصادی گفت: بحث تغییر ساعت رسمی برای استفاده از روشنایی روز مطرح میشود. مطالعات ثابت نکرده است که تغییر ساعت میتواند مصرف انرژی را کاهش دهد.