یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: اگر شرکتها مجددا با رویه قیمتگذاری دستوری حرکت کنند، دوباره ماشین تولید زیان آنها فعال میشود و سال را با زیانی جدید باید به پایان میرسانند.
با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مردم ناشی از تورم افسارگسیخته سالهای اخیر و عدم کنترل آن در سال آینده، تقاضای خرید قابل قیاس با سال ۹۶ نخواهد بود، ولی به نظر هم نمیرسد خودروسازان بتوانند این تقاضای محدود را هم پاسخ دهند.