دادفر گفت: مرکز پژوهشهای مجلس، کارشناسان، پایان نامههای دانشجویی، پژوهشهای نهادهای امنیتی، صاحب نظران و اساتید فن ثابت کردهاند که حضور دولت در صنعت خودرو منجر به ایجاد فساد و انحراف شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از بازگشت کارخانه رنو به ایران و آغاز تولید خبر داد و گفت: احتمالا هفته آینده بدهی خودروسازان به قطعهسازان به طور کامل پرداخت شود.
کد خبر: ۱۱۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتوگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
علی اسدیکرم گفت: خودروسازان ، ثبت نامهایی که از قبل انجام داده بودند را به دلیل عدم تحویل قطعه از خارج از کشور به حالت تعلیق درآورده اند و نرسیدن قطعات مشکلساز شد.
طی یک هفته اخیر با افزایش تولید خودرو، قیمت خودروهای داخلی در بازار روند کاهشی بین 5 تا 12 میلیون تومانی گرفته است. کاهش قیمتها درست از زمانی شروع شد که دولت اولین تزریق مالی را به قطعه سازان انجام داد. آنگونه که شورای اقتصاد تصویب کرد این بخش به صورت ریالی و ارزی تا 11 هزار میلیارد تومان میتواند تسهیلات دریافت کند.
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دپوی 10 هزار کانتینر قطعات خودرو در مناطق آزاد خبر داد و گفت: قطعات یدکی و لاستیک هم معاف از ثبت سفارش هستند و بدون تشریفات ثبت سفارش وارد مناطق آزاد شدهاند.
خودروسازان با یک طوفان کامل عوارض گمرکی، سقوط تقاضا در بازار حساس چین و پس زدن شدید خودروهای دیزلی مواجه هستند. همه اینها با هم این تجارت را متزلزل میکند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: باتوجه به اینکه تامین نقدینگی یکی از اصلیترین مولفهها برای ادامه حیات خودروسازی و رفع مشکلات موجود در این صنعت است، خودروسازان ملزم به فروش اموال مازاد خود شدند.
یک کارشناس صنعت خودروسازی گفت: رفتارهای دولتی و خودروسازان مبنی بر اینکه بازار خودرو دارای حاشیه سود قابل توجهی است، در کنار افزایش تقاضا و ورود سرمایههای سرگردان عاملی شد تا در روزهای اخیر شاهد رشد قیمتها در بازار خودرو باشیم و پیشفروشها هم نتوانند تاثیری بر آن بگذارند.
آغاز پرداخت مطالبات قطعهسازان بارقههای امید را در دل این صنعت قدیمی روشن کرد و بسیاری واحدها نیروهای تعلیق شده در ماههای گذشته را به کار فراخواندهاند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قطعهسازان با کاهش نیروی کار که در نتیجه بدهکاری خودروسازان اتفاق افتاده وضعیت مناسبی ندارند و باید فکری به حال این صنعت مهم در کشور کرد.
دو خودروساز بزرگ کشور هر چند با لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات خود، در ظاهر یک امتیاز ویژه به مشتریان دادهاند، با این حال در آن سوی ماجرا عملا سه امتیاز طلایی نیز نصیب خود کردهاند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره لزوم عمل به تعهدات پیش فروش خودرو با دو خودروساز بزرگ کشور اتمام حجت کرد و از آنان خواست به گونه ای عمل کنند که رضایت مردم جلب شود.
رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی تهران معتقد است در شرایط اقتصادی خاصی که در طول ماههای گذشته به وجود آمده، اعلام قیمت جدید خودروها و رساندن آنها به نرخ منطقی تنها چارهای است که میتواند بازار خودروی کشور را لااقل برای کوتاهمدت مدیریت کند.