نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، وضعیت بازار بدتر خواهد شد، به تولید ضربه وارد می‌شود و نیاز ارزی کشور هم افزایش پیدا می‌کند.
بر اساس آنچه مدیر سامانه یکپارچه فروش می‌گوید پس از گذشت حدود ۷ ماه از ثبت نام اسفند سال ۱۴۰۱، همچنان سامانه و مساله تخصیص خودرو‌های داخلی تنها برای کسانی فعال است که در اسفند سال گذشته ثبت نام کرده باشند. این در حالی است که در همین دوران، شرایط تازه نیز اعلام شده، یعنی در حالی که پیش از این صاحبان پلاک‌های فعال امکان ثبت نام خودرو نداشتند، اما حالا با خودرویی که عمر بیشتر از ۵ سال این امکان را دارند، اما مساله این است کدام ثبت نام خودرو؟
عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بیان توضیحاتی درباره روند تصویب لایحه وزارت بازرگانی پرداخت و گفت: اگر تشکیل وزارت بازرگانی هزینه بردار شود و تشکیلاتی برای آن شکل بگیرد نشان از استدلال غلط دولتی ها دارد و روند تصویب آن غیر قانونی است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: مهار تورم و ثبات بازار، با چارت وزارت صمت فعلی، شدنی بود. مهار تورم به این نیست که فقط روی به افزایش بازرس‌ها آورد. مهار تورم، یعنی آن‌جایی که تصمیم‌گیری می‌کنند که نقدینگی اضافه شود و یا جا‌هایی که بنا را بر افزایش قیمت‌ها می‌گذارند، کنترل شود.
کد خبر: ۲۰۲۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
نماینده بندرعباس در دفاع از تشکیل وزارت بازرگانی به اقتصاد۲۴ گفت:
منصور آرامی گفت: اگر یک بررسی سطحی داشته باشیم می‌بینیم زمانی که وزارتخانه‌های بازرگانی، مسکن، راه، تعاون و رفاه جدا بودند، هم اوضاع بازار بهتر اداره می‌شد و هم تورم به مراتب کمتر از سال‌های اخیر بود.
کد خبر: ۲۰۲۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۶
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
علی جدی گفت: محوریت کار وزارت بازرگانی، واردات است و از آن جایی که احتمالاً با تولید هماهنگی نداشته باشد، منجر آسیب به تولید به عنوان یکی از اهداف بزرگ کشور که شعار سال هم است، می‌شود.
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت گفت: کلیه انبارداران و نگهداری کنندگان کالا اعم از تولیدی و توزیعی باید اقدام به ثبت ورودی، خروجی کالا و صدور حواله انبار کرده و سهل انگاری در این امر موجب تشکیل پرونده‌های سنگین تخلفات در محاکم قضایی خواهد شد.
در توضیحات دفتر رسانه وزارت صمت آمده است: آنچه مورد توجه برخی رسانه‌ها قرار گرفته، احکام مربوط به مدیران پروژه‌های داخلی وزارتخانه است که پیش از این هم افراد مذکور اجرای پروژه‌ها را بر عهده داشتند.
سیدکریم حسینی گفت: اگر وزارت صمت تفکیک شود به صورت مشخص می‌فهمیم که مثلاً برای صادرات، واردات و تجارت باید یقه چه شخص و سازمانی گرفته شود. از طرفی، هم اجرا برای مجریان و هم نظارت برای ناظران که یکی از آن‌ها مجلس است، آسان‌تر می‌شود.
اگرچه انتظار می رفت با برچیده شدن سیستم قرعه کشی و استفاده از سیستم نوبت دهی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، بساط دلال بازی در بازار خودرو جمع شود اما شواهد بیانگر چیز دیگری است.
دبیر هیات تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در خصوص مدارک واگذاری خودرو به دولت گفت: پیشنهاد می کنیم برای بررسی واگذاری خارج از نوبت خودرو در قوه مجریه، به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها و مدیران دولتی و یا احتمالاً خانواده مدیران دولتی، کمیته ای تشکیل شود و در ادامه مجلس تصمیم خواهد گرفت با استفاده از کدام ابزار نظارتی با آن برخورد کند.
سید مهدی نیازی که پیش از این قائم مقام وزیر صمت بود بعد از استیضاح روز گذشته رضا فاطمی‌امین به صورت موقت سرپرست وزارت صمت شد؛ اما او کیست و چه سوابقی در کارنامه شغلی خود دارد؟
به دنبال استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به او منجر شد، رئیس‌جمهوری «مهدی نیازی» را به عنوان سرپرست وزارت صمت معرفی کرد.