نجفی گفت: بهره‌های بانکی با نتایج نهایی نامشخص، پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های مالی و اقتصادی را سخت یا بعضاً غیرممکن کرده است و برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی وام‌گیرنده از این ناحیه دچار چالش شده‌اند.
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان ملزم کردند. این کار در راستای حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی انجام می‌شود.
کد خبر: ۲۷۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال 96 منتشر شد؛
بانک‌هایی که دارای ناترازی منابع هستند و طرف دارایی‌شان با طرف بدهی‌شان همخوانی ندارد و دارایی‌های موهوم و غیرواقعی دارند،اقدام به افزایش نرخ سود بانکی می‌کنند.
جبران خسارت سیل‌زدگان و ارائه تسهیلات برای رونق تولید، دو مأموریت ویژه بانک‌ها در سال جاری است که نیازمند استفاده از راه‌کارهایی برای تأمین منابع موردنیاز آن‌هاست.
بهمنی گفت: در حال حاضر سود بانکی در کشور ما نصف تورم است. این خود نوعی تضییع حق سپرده‌گذار است. حال اگر بخواهیم بر این سود اندک نیز مالیات ببندیم، بیش از دو‌سوم پول سپرده‌گذاران از بین می‌رود.
تغییر نرخ سود گواهی سپرده های یکساله از 20 به 18 درصد در بهمن ماه گذشته، حدود 80 هزار میلیارد تومان نقدینگی را از قالب این سپرده ها خارج و به سمت بازارهای جذاب تر هدایت کرد.
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسه‌‌های اعتباری خصوصی اعلام کرد: برگه تشخیص مالیات بر عملکرد بانک‌ها برای سال مالی 96 با رشد بیش از 10 برابر نسبت به پارسال، به حدود 72 هزار میلیارد تومان رسیده که علت آن پیش‌بینی مالیات از سپرده‌های غیرمتعارف بانکی است.
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ماه شمار شدن سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی، گفت: این تصمیم فقط هزینه بانک‌ها را کاهش می‌دهد و سبب روانه شدن سرمایه‌ها به سمت بورس نمی‌شود.
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به میانگین قیمت ۹ میلیون تومان برای هر متر مربع واحد مسکونی گفت: پرداخت تسهیلات ۱۱۰ میلیون تومانی پاسخگوی ساخت و ساز در کلان شهر‌ها نیست.